بإيجاز:

تفاقمت المأساة الإنسانية المرتبطة بمحاولات العبور الجماعي نحو مدينة سبتة المحتلة، حيث قفزت حصيلة الضحايا إلى تسعين قتيلاً، في واحدة من أدمى حوادث الهجرة على الحدود المغربية الإسبانية، بينما تتواصل جهود البحث عن المزيد من الجثث والمفقودين.

تتوالى فصول المأساة الإنسانية على الحدود المغربية الإسبانية، فمع كل يوم يمر، تتكشف أبعاد جديدة لموجة العبور الجماعي التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة مؤخراً. ففي مشهد يعكس قسوة الواقع وتحديات الهجرة غير النظامية، ارتفعت حصيلة الضحايا الذين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم بلوغ الشواطئ الإسبانية إلى تسعين قتيلاً.

هذه الأرقام المفزعة، التي أكدتها تقارير إعلامية متطابقة استناداً إلى معطيات صادرة عن مندوبية الحكومة الإسبانية في سبتة، جاءت بعد انتشال فرق الإنقاذ وعناصر الحرس المدني الإسباني لجثث إضافية من المياه المحاذية للحاجز الحدودي بمنطقة تاراخال. وتعد هذه الحادثة من بين أكثر مآسي الهجرة دموية في تاريخ المنطقة، حيث تشير التقديرات إلى أن الضحايا لقوا حتفهم غرقاً أو نتيجة التدافع الشديد أثناء محاولات اجتياز الحاجز البحري.

وتواصل فرق الخدمة البحرية التابعة للحرس المدني الإسباني عمليات البحث والتمشيط المكثفة في محيط الحاجز المذكور، حيث لا يزال عدد الضحايا مرشحاً للارتفاع في ظل استمرار جهود الكشف عن المزيد من الجثث والمفقودين. وكانت الحصيلة المعلنة سابقاً تشير إلى 67 قتيلاً، قبل أن يتم تحديثها مساء السبت لتصل إلى الرقم الحالي الذي أوردته قنوات إسبانية مثل “لاسيكستا”.

على الجانب الآخر، تعيش عشرات العائلات المغربية على وقع قلق بالغ، وهي تبحث عن أبنائها الذين انقطعت أخبارهم منذ اندلاع هذه الأحداث. وتواجه هذه العائلات صعوبات جمة في الحصول على معلومات دقيقة وواضحة حول مصير المفقودين. وفي المقابل، لم تصدر السلطات المغربية حتى الآن أي حصيلة رسمية موحدة بشأن عدد الجثث المنتشلة من السواحل المغربية أو أعداد المصابين والمفقودين، الأمر الذي يدعو إلى توخي الحذر الشديد عند تداول الأرقام غير الرسمية.