أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الحكومة اعتمدت خطة متكاملة وغير مسبوقة لدعم المقاولة المغربية، تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقوية النسيج الاقتصادي وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة.

وأوضح أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب، أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تشكل ركيزة أساسية لتحريك الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل، مشيرا إلى أن تحسين مناخ الأعمال أصبح أولوية استراتيجية ضمن اختيارات الحكومة.

وكشف رئيس الحكومة أن الدولة قامت بتسديد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات المتضررة، بقيمة ناهزت 78 مليار درهم، ما ساهم في إنعاش وضعيتها المالية، إلى جانب إصلاح الضريبة على الشركات عبر توحيد الحد الأدنى في نسبة 20% للمقاولات التي تقل أرباحها عن 100 مليون درهم، وإصدار قانون آجال الأداء لتعزيز الشفافية التجارية.

وفي ما يخص التمويل، أبرز أخنوش إطلاق برامج مالية جديدة لدعم المقاولات، من بينها “تطوير–نمو أخضر”، و”تطوير–مقاولة ناشئة”، وبرنامج “نواة” لمواكبة المقاولات الصغيرة جدا، إضافة إلى تدخلات صندوق محمد السادس للاستثمار لتعزيز الاستثمار المنتج.

وعلى مستوى الاستثمار، أشار أخنوش إلى إقرار ميثاق جديد للاستثمار منذ مارس 2023، مبرزا أن اللجنة الوطنية للاستثمار صادقت على 250 مشروعا بقيمة 414 مليار درهم، ستُمكّن من إحداث حوالي 179 ألف فرصة شغل بمختلف جهات المملكة.

وختم رئيس الحكومة بالتأكيد على أن إصلاح مناخ الأعمال عرف تقدما ملموسا، مع إحداث أزيد من 81 ألف مقاولة عبر الشباك الإلكتروني، وتعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار في تحقيق العدالة المجالية.