بإيجاز: الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين تطالب بتوضيح شروط احتفاظ الأرملة بالمعاش كاملا، وبرفع تجميد يتجاوز 30 سنة.

ثمنت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين «RéMOR» استجابة الحكومة لمطلب رفع المعاشات الدنيا والإبقاء على مبلغ المعاش كاملا لفائدة الأرملة، لكنها تحفظت على اعتماد «التدرج والتمديد الزمني» في تنفيذ رفع الحد الأدنى للمعاشات.

وكان وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع قد أعلن رفع الحد الأدنى من حوالي 1000 درهم إلى 1700 درهم ابتداء من فاتح يناير 2027، على أن يبلغ تدريجيا 3000 درهم شهريا.

2000 درهم فورا

وطالبت الشبكة، في بيان، بإقرار زيادة فورية في المعاشات بقيمة 2000 درهم، وإحداث آلية منتظمة لمراجعتها وربطها بتطور تكاليف المعيشة، منتقدة عدم معالجة «التجميد المتواصل للمعاشات لأكثر من 30 سنة».

وقال عروض حمادي، رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدات ومتقاعدي الإدارة التربوية، إن التحفظ على التدرج «ينطلق من الواقع المزري للمتقاعدين» في ظل الغلاء والتضخم، مطالبا بتوضيح شروط احتفاظ الأرملة بالمعاش كاملا.

3000 درهم حدا أدنى

من جانبه، اعتبر لحسن موموش، الكاتب العام لاتحاد متقاعدي ومتقاعدات التعليم بالمغرب، أن التدرج «سيفقد هذا الإجراء قيمته»، داعيا إلى اعتماد 3000 درهم حدا أدنى فورا، ومعتبرا أن هذا المبلغ نفسه لن يكون كافيا بحلول 2030.

وتأتي هذه المطالب في سياق إقرار الحكومة بغلاء الأسعار، وبعد مطالب فئات اجتماعية أخرى في مشروع المالية. ويمكن الاطلاع على أنظمة التقاعد عبر الصندوق المغربي للتقاعد.