بإيجاز: أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن تسجيل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع الصناعات التحويلية، باستثناء تكرير البترول، ارتفاعاً بـ 0,1% خلال شهر يوليوز 2026 مقارنة بـيونيو الماضي. ويعزى هذا التغير الخفيف بالأساس إلى ارتفاع أسعار الصناعات الغذائية والتعدين، مقابل تراجع طفيف في الصناعات الكيماوية واستقرار قطاعات الطاقة والماء.

شهد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع الصناعات التحويلية، دون احتساب تكرير البترول، زيادة بنسبة 0,1% خلال شهر يوليوز 2026 مقارنة بالشهره الذي سبقه، وفق ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية جديدة.

عوامل الارتفاع والانخفاض القطاعي

وأوضحت المندوبية أن هذا الارتفاع جاء نتيجة لتباين في مستويات الأسعار بين مختلف الأنشطة الصناعية؛ حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0,2% في كل من قطاع “الصناعات الغذائية” وقطاع “صنع منتجات أخرى غير معدنية”، في حين شهد قطاع “التعدين” زيادة بنسبة 0,9%.

في المقابل، حدت “الصناعة الكيماوية” من منحنى الارتفاع بعدما سجلت أسعار الإنتاج فيها تراجعاً بنسبة 0,1% خلال الفترة نفسها.

استقرار في الاستخراج والطاقة والماء

وعلى مستوى القطاعات الأساسية الأخرى، أفادت المعطيات الرسمية بأن الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج حافظت على استقرارها التام خلال شهر يوليوز 2026.

وشمل هذا الاستقرار القطاعي كلاً من “الصناعات الاستخراجية”، و”إنتاج وتوزيع الكهرباء”، إضافة إلى قطاع “إنتاج وتوزيع الماء”، دون تسجل أي تغيير في مستويات أسعار الإنتاج بها مقارنة بالشهر السابق.