بإيجاز:
نفت إدارة السجن المحلي بآسفي صحة الادعاءات المتداولة عبر “فايسبوك” بشأن غلاء أسعار مواد معروضة بمتجر المؤسسة. وأوضحت الإدارة أن الأثمان تعتمد على فواتير الشراء وتطابق الأسعار المتداولة في الأسواق الخارجية، مؤكدة أن تقلبات أسعار الخضر تعود لتغيرات السوق، وذلك رداً على ما وصفته بالمعلومات غير الدقيقة.

ردت إدارة السجن المحلي بآسفي على منشورات متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بخصوص أسعار مواد معروضة للبيع بمتجر المؤسسة، واصفة تلك الادعاءات بأنها “لا تستند إلى أساس من الصحة”.

وأوضحت المؤسسة في توضيحاتها أن آلية تحديد أثمان المنتجات المعروضة بالمتجر تستند بشكل مباشر إلى أسعار اقتنائها من الموردين، وهو ما تؤكده الفواتير المعتمدة في هذا الشأن.

كما نفت إدارة السجن فرض أسعار تفوق تلك المعمول بها في الأسواق الخارجية، مشددة على أن المواد المذكورة في المنشور المتداول تخضع لمعايير التسعير المعتمدة تجارياً خارج أسوار المؤسسة.

وفي ما يتعلق بأسعار الخضر، أشارت إدارة المؤسسة السجنية إلى أنها ليست ثابتة، بل تخضع لتقلبات وتغيرات السوق الحقيقية، وهو ما يفسر تباين أسعارها من فترة إلى أخرى.

وأكدت إدارة السجن المحلي بآسفي أن هذه التوضيحات تأتي في إطار حرصها على التفاعل مع المعطيات المنشورة للرأي العام، بغرض تصحيح المعلومات التي وصفتها بـ”غير الدقيقة”، وتقديم صورة واضحة وشفافة حول كيفية تحديد الأسعار داخل متجر المؤسسة.