• بإيجاز:

نقابة الصحة بمراكش تطلق سهام الاتهام نحو إدارة مستشفى المامونية، متهمة إياها بتبديد أموال عامة وارتكاب خروقات إدارية خطيرة، أبرزها إلغاء أقسام حيوية، وتطالب بفتح تحقيق شامل.

خروقات مالية وإدارية تهدد خدمات مستشفى المامونية

تجد إدارة مستشفى المامونية، أحد أبرز المؤسسات الصحية في مراكش، نفسها في عين العاصفة وسط اتهامات نقابية جدية تتعلق بسوء تدبير الموارد المالية وارتكاب مخالفات إدارية قد تكون لها تداعيات وخيمة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. فقد دقت نقابة الصحة في المدينة ناقوس الخطر، كاشفة عن مجموعة من الممارسات التي وصفتها بـ”الخطيرة”، والتي تستدعي تدخلاً فورياً من الجهات المعنية.

اتهامات بتبديد المال العام وحذف مصالح حيوية

وفقاً للمعلومات التي قدمتها نقابة الصحة، فإن إدارة المستشفى متهمة بشكل مباشر بوجود شبهات قوية حول تبديد المال العام. ولم تتوقف الاتهامات عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل قرارات إدارية مثيرة للجدل، كان من أبرزها حذف مصالح وأقسام كانت تعتبر حيوية للمرضى. هذه الخطوة، بحسب النقابة، لا تقتصر على كونها مخالفة إدارية، بل تمس بشكل مباشر حق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، مما يثير قلقاً بالغاً بشأن مستقبل الخدمات الصحية في المستشفى.

مطالبات بتحقيق شامل وشفافية في التسيير

في ظل هذه الاتهامات، وجهت نقابة الصحة بمراكش مطالب واضحة وصريحة بضرورة فتح تحقيق معمق وشامل في كافة جوانب التسيير المالي والإداري لمستشفى المامونية. وتشدد النقابة على أهمية أن تتسم هذه التحقيقات بالشفافية والنزاهة، وأن تشمل كافة الأطراف المعنية، بهدف الكشف عن الحقائق كاملة ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات قد تكون قد حدثت. كما دعت النقابة إلى ضرورة استعادة المصالح الحيوية التي تم حذفها، لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية الضرورية للمرضى دون انقطاع.

تداعيات محتملة على القطاع الصحي المحلي

يثير هذا الوضع قلقاً متزايداً حول التأثيرات المحتملة على القطاع الصحي في مراكش بشكل عام. فمستشفى المامونية يعد من المراكز الرئيسية التي يعتمد عليها عدد كبير من السكان، وأي خلل في تسييره أو تقليص لخدماته قد يؤدي إلى تفاقم الضغط على المؤسسات الصحية الأخرى، وزيادة معاناة المرضى. وتؤكد نقابة الصحة على أن هذه الاتهامات ليست مجرد خلافات إدارية، بل هي قضية تمس صميم حقوق المواطنين في الصحة، وتتطلب استجابة سريعة وحاسمة من السلطات الوصية لضمان استقرار الخدمات الصحية.