بإيجاز: تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع مالية 2027 يتوقع إحالة أزيد من 70 ألف موظف مدني على التقاعد بحلول 2030، أربعة من كل عشرة منهم في التعليم.

يحال 70 ألفا و266 موظفا وموظفة على التقاعد لبلوغ حد السن القانوني بحلول سنة 2030، وفق معطيات الصندوق المغربي للتقاعد الواردة في “تقرير الموارد البشرية” المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027.

ويتصدر قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي القائمة، بـ28 ألفا و26 إحالة خلال الفترة 2026-2030. ويمثل هذا الرقم 39,9 في المائة من مجموع الإحالات، و14,9 في المائة من موظفي القطاع.

الداخلية والصحة بعد التعليم

يأتي قطاع الداخلية ثانيا بـ15 ألفا و945 إحالة، أي 22,7 في المائة من الإجمالي. ويليه قطاع الصحة بـ5 آلاف و645 إحالة، تعادل 9,4 في المائة من موظفيه الحاليين.

ويفقد التعليم العالي 4 آلاف و793 موظفا، وهي أعلى نسبة داخل قطاع واحد، إذ تمثل 16,3 في المائة من موظفيه. وتسجل وزارة الاقتصاد والمالية 2792 إحالة، والعدل 2307 إحالات، فيما تتقاسم القطاعات الأخرى 10 آلاف و772 إحالة.

كتلة أجور في ارتفاع

بلغ عدد الموظفين المدنيين 574 ألفا و26 موظفا سنة 2026. ووصلت نفقات الموظفين إلى 195,3 مليار درهم، بزيادة 64,55 في المائة مقارنة بسنة 2016، حين كانت في حدود 118,7 مليار درهم.

وتطرح هذه الأرقام سؤال التعويض، في وقت يتوقع فيه مشروع المالية إحداث 34 ألفا و454 منصبا ماليا جديدا سنة 2027. كما يتضمن المشروع زيادات في دخل الأجراء والمتقاعدين ابتداء من يناير المقبل.