بإيجاز: أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,2% مقابل الأورو، وتراجع بنسبة 0,6% أمام الدولار الأمريكي خلال شهري يوليوز وغشت 2026. وأرجع البنك المركزي في تقرير السياسة النقدية الصادر عقب اجتماعه الفصلي الثالث لسنة 2026 هذا التطور إلى انخفاض قيمة الأورو أمام الدولار بـ 0,9% بمتوسط الفترة.

أفاد بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية الصادر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2026، بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بـ 0,2 في المائة مقابل الأورو، بينما سجل تراجعاً بنسبة 0,6 في المائة أمام الدولار الأمريكي خلال شهري يوليوز وغشت 2026.

وأوضح التقرير أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى انخفاض قيمة الأورو مقابل الدولار الأمريكي بمتوسط 0,9 في المائة خلال هذه الفترة مقارنة بالربع الثاني من السنة ذاتها.

وعلى صعيد باقي العملات، تراجعت قيمة العملة الوطنية بنسبة 1,7 في المائة مقابل اليوان الصيني، وبـ 4,7 في المائة مقابل الريال البرازيلي، فيما ارتفعت بنسبة 3,3 في المائة مقابل الليرة التركية، وظلت مستقرة أمام الجنيه الإسترليني.

ونتيجة لهذه التغيرات، ظل سعر الصرف الفعلي مستقراً بالقيمة الاسمية، فيما سجل انخفاضاً بـ 1,2 في المائة بالقيمة الحقيقية أخذاً بعين الاعتبار فارق التضخم بين المغرب وشركائه التجاريين.

وفيما يتعلق بحجم المعاملات، بلغت مبادلات العملات الأجنبية مقابل الدرهم في السوق بين البنوك حوالي 34,6 مليار درهم في المتوسط خلال يوليوز وغشت، بارتفاع قدره 3,3 في المائة مقارنة بالربع الثاني.

كما سجلت العمليات الفورية للبنوك مع زبنائها ارتفاعاً في المشتريات بنسبة 4,5 في المائة لتصل إلى 38,7 مليار درهم، مقابل انخفاض المبيعات بـ 3,3 في المائة إلى 39,3 مليار درهم. وفي سوق العمليات الآجلة، بلغت المشتريات 2,4 ملايير درهم (انخفاض بـ 19,5%) والمبيعات 18,2 مليار درهم (انخفاض بـ 8,3%) مقارنة بالمتوسط الشهري للربع الثاني.