بإيجاز: كشفت رئاسة النيابة العامة، يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026، عن تسجيل 93 شكاية انتخابية في الفترة الممتدة من 21 غشت إلى 15 شتنبر الجاري، حيث تم البت في 92% منها. وسجلت النيابة العامة انخفاضاً كبيراً في حجم الشكايات مقارنة بانتخابات 2021 التي شهدت تسجيل 229 شكاية، مبرزة دور المقتضيات الزجرية الجديدة الصارمة في معالجة المخالفات الرقمية واستعمال الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية.

أعلنت رئاسة النيابة العامة، أمس الثلاثاء 22 شتنبر 2026، عن تسجيل النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة لما مجموعه 93 شكاية انتخابية خلال الفترة الممتدة من 21 غشت إلى غاية 15 شتنبر الجاري، أُنجزت القرارات بشأن 92 في المائة منها بعد الدراسة والتمحيص.

وسجل المصدر ذاته تراجعا ملموسا في حجم الشكايات المقترنة بالاستحقاقات الانتخابية مقارنة بالمحطة التشريعية لسنة 2021 التي شهدت تسجيل 229 شكاية، وهو انخفاض يتجاوز نسبة ناقص 300 في المائة، ويعزى بالأساس إلى إدراج مقتضيات زجرية جديدة بموجب التعديلات القانونية المؤطرة لمجلس النواب واللوائح الانتخابية.

وتتوزع الأفعال الجرمية موضوع الشكايات إلى 54 فعلا، تتصدرها أفعال نشر الأخبار الزائفة والادعاءات الكاذبة، والتركيبات المصورة باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي والأنظمة المعلوماتية بقصد التشهير والمساس بالحياة الخاصة للمترشحين أو الناخبين.

كما تضمنت الشكايات المسجلة 7 حالات تتعلق بتقديم هدايا وتبرعات للتأثير في التصويت، و3 حالات مرتبطة بممارسة الحملات الانتخابية داخل أماكن العبادة والمؤسسات التعليمية والإدارات، إضافة إلى حالات همّت تسخير الوسائل العمومية، والنشر المؤدى عنه بالمواقع الأجنبية، فيما صنفت 39 شكاية ضمن الأفعال التي لا تكتسي صبغة جرمية.

وأكدت رئاسة النيابة العامة أن التعديلات التشريعية الجديدة نجحت في احتواء ومواجهة التجاوزات المرتكبة بالفضاء الرقمي، حيث بلغ عدد الشكايات المرتبطة بالشبكات المعلوماتية وأنظمة البث المفتوح 22 شكاية، بما يضمن حماية التنافس الشريف وتكافؤ الفرص بين جميع الفرقاء السياسيين.