استراتيجية توسعية: بنك CIH يتجه لرفع رأسماله بمليار درهم عبر استقطاب شركاء جدد

بدر مجدان
26 أبريل 2026 - 16:00

حجم الخط + -

بإيجاز:

يسعى بنك القرض العقاري والسياحي لضخ مليار درهم في رأسماله عبر إصدار أسهم جديدة تستهدف الموظفين ومستثمرين خارجيين، في خطوة تهدف لتعزيز المتانة المالية ودعم خططه التوسعية المستقبيلة.
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحصين مركزه المالي وفتح آفاق نمو جديدة، يتأهب بنك القرض العقاري والسياحي (CIH Bank) لتنفيذ عملية رفع رأس مال ضخمة تناهز قيمتها مليار درهم. هذه المبادرة، التي تأتي في سياق رغبة المؤسسة في تعزيز قدراتها التمويلية، سيتم عرضها للمصادقة النهائية خلال اجتماع الجمعية العامة الاستثنائية المقرر انعقاده في الثاني والعشرين من شهر مايو القادم.

هيكلة الاكتتاب وتوزيع الحصص

تعتمد الخطة التمويلية للبنك على مسارين متكاملين؛ يخصص المسار الأول حصة تصل إلى 250 مليون درهم لفائدة أطر وموظفي المؤسسة، كآلية لإشراك الموارد البشرية في الرأسمال وتعزيز الانتماء الوظيفي. أما المسار الثاني، وهو الأكبر، فيستهدف جمع 750 مليون درهم عبر إصدار أسهم جديدة موجهة لمستثمرين خارجيين أو شركاء ماليين محتملين، مما يشير إلى رغبة البنك في تنويع قاعدة مساهميه وجلب دماء جديدة إلى هيكل ملكيته.

تحول في حقوق المساهمين ومرونة إدارية

من الناحية الفنية، اختار البنك نهجاً يتسم بالانفتاح على السوق، حيث تقرر إلغاء حق الأولوية في الاكتتاب للمساهمين الحاليين في كلا الشقين. هذا القرار، رغم كونه يمنح المؤسسة مرونة عالية في جذب رؤوس أموال خارجية بسرعة، إلا أنه يثير تساؤلات تقنية حول مدى تأثيره على حصص التصويت الحالية وتخفيف ملكية المساهمين القدامى، خاصة مع بقاء تفاصيل سعر الإصدار والجدول الزمني رهن قرارات مستقبلية.

تفويض الصلاحيات وتحديات الشفافية

تشير وثائق الجمع العام إلى أن الدور المنوط بالمساهمين في الاجتماع المقبل سيقتصر على إقرار المبادئ العامة للزيادة، بينما ستنتقل كافة الصلاحيات التنفيذية إلى مجلس الإدارة. وسيكون للأخير كامل الحرية في تحديد السعر النهائي للسهم وتوقيت الطرح بناءً على قراءته لظروف السوق المالي. هذا التوجه يمنح الإدارة سرعة في المناورة، لكنه في المقابل يضع المساهمين أمام مشهد غير مكتمل الملامح فيما يخص القيمة الحقيقية للاستثمار قبل التنفيذ الفعلي.

ختاماً، تمثل هذه الخطوة من جانب بنك CIH رهاناً على المستقبل، حيث يسعى من خلالها ليس فقط لتوفير السيولة، بل لإعادة تموضع استراتيجي يجعله أكثر قدرة على مواكبة التحولات الاقتصادية الكبرى في القطاع المصرفي المغربي، معتمداً على موازنة دقيقة بين تحفيز الموظفين وجذب الاستثمارات المؤسساتية الكبرى.