سجلت الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني لسنة 2025 استقرارا عاما في المؤشرات الجنائية، مع تراجع لافت في الجريمة العنيفة بنسبة 10 في المائة، حيث لم تتجاوز 6 في المائة من مجموع القضايا الزجرية المسجلة، والتي بلغ عددها أزيد من 779 ألف قضية. كما حققت مصالح الأمن معدل زجر قياسي وصل إلى 95 في المائة، ما يعكس نجاعة التدخلات الأمنية وتطور آليات البحث والتحري.

وعلى مستوى الجرائم الخطيرة، واصلت المصالح الأمنية تفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة، حيث تم تفكيك أكثر من 1100 شبكة إجرامية وحجز سيارات ودراجات نارية استُعملت في تنفيذ أفعال إجرامية. وفي مجال المخدرات، عالجت المصالح المختصة أكثر من 106 آلاف قضية، مع حجز كميات ضخمة من الحشيش والكوكايين والمؤثرات العقلية، إلى جانب تنفيذ عمليات تسليم مراقب دولية أسفرت عن ضرب شبكات الاتجار العابر للحدود.

أما في ما يتعلق بالجرائم الرقمية والمالية، فقد عرفت سنة 2025 تراجعًا في قضايا الابتزاز الجنسي المعلوماتي، مقابل تكثيف رصد المحتويات الإجرامية على الإنترنت، ومعالجة آلاف البلاغات عبر منصة “إبلاغ”. كما واصلت مصالح الأمن محاربة غسيل الأموال والفساد المالي، بحجز متحصلات إجرامية بمئات الملايين من الدراهم، في إطار استراتيجية أمنية شاملة تمتد إلى أفق 2026.