بإيجاز: خلال مناقشة مشروع مالية 2027، اعتبر رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أن التعليم الخاص تحول من مكمل للمدرسة العمومية إلى منافس يكرس الفوارق.

قال هشام صابري، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن استحواذ القطاع الخاص على التعليم ساهم في خلق حالة من عدم تكافؤ الفرص داخل المجتمع. وجاء ذلك خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، اليوم الأربعاء.

وأوضح صابري أن المدرسة العمومية المطلوبة هي مدرسة “منصفة وذات جودة”، لا يصبح فيها النجاح امتيازا لمن يستطيع تحمل تكاليف الدراسة، بل حقا تضمنه الدولة لكل المواطنين.

من مكمل إلى منافس

ذكّر النائب بأن المدرسة العمومية لعبت منذ الاستقلال دورا محوريا في الحراك الاجتماعي. وقال إن فتح الباب أمام التعليم الخاص كان يفترض أن يجعله مكملا للقطاع العام، خاصة في المناطق التي لا تصلها خدماته، لا منافسا يتفوق عليه.

وأكد صابري أنه لا يعارض التعليم الخاص في حد ذاته، لكنه رفض أن يكرس حضوره الفوارق الاجتماعية، معتبرا أن “رأس المال لا يمكن أن يتفوق على الدولة في إنتاج الخدمة العمومية”.

واستحضر تصريحات سابقة لوزير التعليم العالي الأسبق لحسن الداودي حول تحمل الأسر تكاليف تعليم أبنائها في القطاع الخاص، معتبرا أن هذا التصور يطرح إشكالا حين يصدر عن مسؤول حكومي.

التعليم والصحة أساس الدولة الاجتماعية

انتقد صابري الدعوات السابقة إلى تقليص تدخل الدولة في التعليم والصحة، وقال إن المدرسة والمستشفى العموميين “ليسا مجرد مرفقين”، بل مؤسستان لإنتاج المساواة والحد من إعادة إنتاج الفوارق.

ويأتي هذا النقاش في وقت يستعد فيه قطاع التعليم لفقدان 28 ألف موظف بسبب التقاعد بحلول 2030، وبعد إحداث 34 ألفا و454 منصبا ماليا في مشروع مالية 2027.