بإيجاز:
لا تبدو الخطوة الكولومبية مجرد تعديل تقني في الموقف من قضية الصحراء، بل تحمل أبعادا سياسية ودبلوماسية واقتصادية، خصوصا أنها تأتي مع إعلان بوغوتا رغبتها في بناء شراكة استراتيجية مع الرباط. ويمنح التحول المغرب زخماً إضافياً في أمريكا اللاتينية، في وقت أصبحت فيه قضية الصحراء حاضرة بقوة في تحركاته الدبلوماسية.

يشكل إعلان كولومبيا اعترافها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية تحولا لافتا في موقف بلد ينتمي إلى منطقة جغرافية لطالما شكلت إحدى الساحات التي سعت فيها الرباط إلى تعزيز حضورها الدبلوماسي بشأن قضية الصحراء.

وتكمن أهمية الخطوة، أولاً، في أنها لا تقتصر على التعبير عن دعم مبادرة أو موقف تفاوضي، وإنما، وفق الإعلان الصادر عن الجانب الكولومبي، تتجه إلى الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، بالتوازي مع سحب الاعتراف بما يسمى «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية».

تحول يتجاوز الحسابات الثنائية

سياسياً، تأتي هذه الخطوة في سياق إعادة ترتيب للعلاقات المغربية الكولومبية. فقد وصف نائب الرئيس الكولومبي خوسيه مانويل ريستريبو التطور بأنه «بداية جديدة»، فيما تحدث عن رغبة بلاده في بناء شراكة استراتيجية مع المغرب.

وهنا تبرز إحدى أهم دلالات القرار: قضية الصحراء أصبحت جزءا من هندسة العلاقات الثنائية، وليس مجرد ملف منفصل عن باقي مجالات التعاون.

فالمغرب لا ينظر إلى مواقف الدول من القضية باعتبارها مسألة دبلوماسية منفردة، بل يسعى منذ سنوات إلى تحويل الاعتراف بمغربية الصحراء إلى أرضية لتطوير علاقات سياسية واقتصادية أوسع.

وفي الحالة الكولومبية، يبدو أن هذا المنطق يجد صداه في رغبة الطرفين في تطوير التعاون، خصوصاً أن البلدين يمتلكان موقعين استراتيجيين في قارتي إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

لماذا تكتسي كولومبيا أهمية خاصة؟

تكمن أهمية كولومبيا في موقعها داخل أمريكا اللاتينية، وهي منطقة عرفت تاريخياً مواقف متباينة بشأن قضية الصحراء.

وبالتالي، فإن انتقال بوغوتا من موقف سابق مؤيد لما يسمى «الجمهورية الصحراوية» إلى الاعتراف بسيادة المغرب يمثل تحولاً دبلوماسياً له قيمة سياسية ورمزية، خصوصاً بالنسبة للمغرب الذي يراهن على توسيع دائرة الدول الداعمة لموقفه خارج أوروبا وإفريقيا.

كما أن التحول الكولومبي يبعث برسالة مفادها أن قضية الصحراء لم تعد محصورة في محيطها الإقليمي، بل أصبحت عاملاً مؤثراً في علاقات المغرب مع دول بعيدة جغرافياً.

البعد الاقتصادي.. من الاعتراف إلى المصالح

ربما يكون البعد الاقتصادي هو الاختبار الحقيقي للمرحلة المقبلة.

فناصر بوريطة تحدث عن إمكانية أن يشكل المغرب وكولومبيا منصتين اقتصاديتين متبادلتين، مستفيدين من موقع البلدين في إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وهذا يعني أن الرباط لا تريد أن يتوقف أثر القرار الكولومبي عند مستوى البيان السياسي، بل تسعى إلى تحويله إلى تعاون ملموس في التجارة والاستثمار والطاقة واللوجستيك والسياحة والصناعات الغذائية وغيرها من المجالات.

وفي هذا السياق، يمكن للمغرب أن يستفيد من موقعه كبوابة نحو الأسواق الإفريقية، بينما تمثل كولومبيا نقطة عبور مهمة نحو أسواق أمريكا اللاتينية.

هل يمثل القرار انتصاراً دبلوماسياً نهائياً؟

من الناحية السياسية، يمثل القرار مكسباً مهماً للرباط، لكنه لا يعني، بطبيعة الحال، أن مسار قضية الصحراء قد حُسم على المستوى الدولي.

فقضية الصحراء ما تزال مدرجة لدى الأمم المتحدة ضمن قضايا تصفية الاستعمار، وتستمر المفاوضات الأممية حول مستقبل الإقليم. ولذلك ينبغي التمييز بين موقف دولة بعينها وبين الوضع القانوني والسياسي للملف داخل الأمم المتحدة.

ومن هذه الزاوية، فإن قيمة القرار الكولومبي تكمن أساساً في تأثيره على موازين المواقف الدولية، وليس في كونه وحده حاسماً للنزاع.

الرسالة الأهم للرباط

الرسالة التي يمكن استخلاصها من التطور الكولومبي هي أن الدبلوماسية المغربية تواصل توسيع دائرة حلفائها في ملف الصحراء، مع ربط الموقف السياسي بمصالح اقتصادية واستراتيجية طويلة المدى.

فكلما انتقل الاعتراف بمغربية الصحراء من مجرد موقف سياسي إلى شراكات واتفاقيات وتعاون مؤسساتي، ازدادت كلفة العودة عن تلك المواقف مستقبلاً.

وهنا تحديداً تكمن أهمية المرحلة المقبلة: ليس فقط في عدد الدول التي تعلن تغيير مواقفها، وإنما في مدى ترجمة هذه المواقف إلى علاقات استراتيجية مستدامة.

أمريكا اللاتينية.. ساحة دبلوماسية جديدة

يحمل التحول الكولومبي أيضاً دلالة أوسع بالنسبة للتحرك المغربي في أمريكا اللاتينية.

فالمغرب يسعى إلى تعزيز حضوره في هذه المنطقة من خلال الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية والسياسية، مستفيداً من موقعه كحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا والعالم العربي.

ومن ثم، فإن كولومبيا قد لا تكون مجرد حالة منفردة، بل يمكن أن تتحول إلى بوابة لتعزيز التواصل المغربي مع دول أخرى في القارة، خصوصاً إذا نجحت الرباط وبوغوتا في بناء شراكة استراتيجية فعلية خلال المرحلة المقبلة.

الخلاصة

القرار الكولومبي مهم لأنه يجمع بين ثلاثة أبعاد في وقت واحد: موقف سياسي جديد، ورغبة في شراكة استراتيجية، وإمكانية توسيع التعاون الاقتصادي.

وبالنسبة للمغرب، فإن القيمة الحقيقية لهذا التحول لن تقاس فقط بالتصريحات التي صدرت في كالي، وإنما بما سيأتي بعدها من اتفاقيات وتعاون ومواقف دبلوماسية.

فإذا تحولت «البداية الجديدة» التي تحدث عنها الجانب الكولومبي إلى شراكة طويلة الأمد، فإن الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه سيكون قد تجاوز حدود المكسب الدبلوماسي ليصبح جزءاً من إعادة تشكيل العلاقات المغربية مع أمريكا اللاتينية.