بإيجاز:
أقرت البرتغال توسيعاً جذرياً لحظر الهواتف الذكية في مدارسها، ليطال جميع مراحل التعليم الأساسي حتى الصف التاسع. يهدف القرار، الذي يُطبق مطلع 2027، إلى تعزيز التفاعل الاجتماعي وتحسين الانضباط بناءً على دراسات سابقة.

في خطوة تعكس وعياً متزايداً بالتحديات التي تفرضها التكنولوجيا على البيئة التعليمية، أقدمت البرتغال على توسيع نطاق القيود المفروضة على استخدام الهواتف الذكية داخل مدارسها. هذا القرار، الذي يمثل تحولاً نوعياً في السياسات التعليمية، يأتي مدفوعاً برغبة ملحة في استعادة التركيز الأكاديمي وتعزيز جودة التفاعل البشري بين الطلاب، مستنداً إلى نتائج استطلاعات رأي كشفت عن فوائد جمة للمدارس الخالية من الهواتف.

بموجب قانون أصدره رئيس الجمهورية البرتغالية، أنطونيو جوزي سيغورو، جرى تمديد الحظر ليشمل جميع التلاميذ حتى نهاية السنة التاسعة من التعليم الأساسي. هذا التوسع يمثل قفزة نوعية مقارنة بالقيود السابقة التي كانت تقتصر إلزامياً على السلكين الأول والثاني، أي حتى السنة السادسة من التعليم الأساسي فقط، مما يعكس إصراراً حكومياً على تطبيق رؤية شاملة للحد من تأثير الأجهزة الذكية.

وكان وزير التربية والعلوم والابتكار، فرناندو ألكسندر، قد أعلن عن هذه التوجهات قبل نحو شهر، مؤكداً أن الأساس الذي بني عليه القرار لم يقتصر على التوجهات الدولية المتنامية نحو تقييد استخدام الهواتف في المدارس فحسب، بل شمل أيضاً استطلاعاً دقيقاً لآراء مديري المؤسسات التعليمية في البلاد.

أفادت نتائج الاستطلاع بتسجيل المدارس التي تبنت سياسات منع الهواتف مستويات أعلى من التفاعل الاجتماعي بين الطلاب، إلى جانب تراجع ملحوظ في حالات عدم الانضباط. هذه النتائج لم تكن مفاجئة، إذ شهدت السنة الدراسية الفائتة إقبال قرابة نصف مؤسسات السلك الثالث على فرض قيود مماثلة بشكل طوعي، حتى قبل أن يصبح الحظر إلزامياً عليها.

لضمان تطبيق سلس وفعال، ستمنح المؤسسات التعليمية فترة انتقالية خلال الفصل الدراسي الأول، تخصص للاستعداد الكافي وتوفير الشروط اللازمة لتطبيق القواعد الجديدة. ومن المقرر أن يبدأ العمل بالحظر الموسع رسمياً اعتباراً من الأول من يناير عام 2027، مما يمنح الجميع متسعاً من الوقت للتكيف مع هذا التغيير البنيوي.