بإيجاز: أكد البنك الدولي، في مقال تحليلي نشره يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، أن المغرب نجح خلال العقد الأخير في بناء إحدى أكثر منظومات تمويل المقاولات الناشئة تنظيما في المنطقة.

أكد البنك الدولي، يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 من واشنطن، أن الاستثمارات العمومية المتتالية في المغرب على مدى عشر سنوات أدت إلى بناء «إحدى أكثر منظومات تمويل المقاولات الناشئة تنظيما في المنطقة».

وأوضح البنك، في مقال تحليلي على موقعه الإلكتروني بعنوان «المغرب: نموذج لكيفية إطلاق العنان لرأس المال الخاص لصالح المقاولات الناشئة»، أن 6 في المائة فقط من إجمالي الاستثمار في أسهم رأس المال كانت تصل قبل عشر سنوات إلى المقاولات في مراحلها الأولى.

عزا البنك الدولي هذا التحول إلى «تدخلات عامة موجهة وجيدة الحكامة»، صُممت لتعبئة رأس المال الخاص وتحفيزه على الاستثمار لا لتحل محله. وذكر أن صندوق «إنوف إنفست» مُوّل بـ50 مليون دولار من البنك الدولي، وصُمم بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية.

وأضاف أن المغرب استثمر، عبر الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات «تمويلكم»، إلى جانب مستثمرين خواص في صناديق رأس المال المخاطر، وقبل بحصة أصغر من العوائد المحتملة، مع ترك قرارات الاستثمار لمديري الصناديق المتخصصين.

وأسفر هذا النهج، حسب البنك، عن إحداث أربعة صناديق متخصصة لرأس المال المخاطر وتعبئة أكثر من 70 مليون دولار من رؤوس الأموال الخاصة. وأصبح أحد هذه الصناديق أول صندوق مقره المغرب يستقطب مؤسسات تمويل إنمائي دولية، مثل مؤسسة التمويل الدولية ومؤسسة «بروباركو».

كما جرى اعتماد 16 حاضنة ومسرعة أعمال، واستفاد نحو ألف رائد أعمال من منح ما قبل التأسيس أو قروض ميسرة أو خدمات التوجيه، ما أتاح أكثر من 4 آلاف فرصة عمل مباشرة. وحصلت المقاولات التي تقودها نساء على 27 في المائة من التمويل، متجاوزة الهدف المحدد في المشروع.

وأشار البنك إلى أن التجربة ساعدت على تحديد قيود تنظيمية، منها ما يتعلق بالصرف الأجنبي وحماية مستثمري الأقلية، وأن هذا النهج استُلهم في ثمانية مشاريع لمجموعة البنك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، بتمويل إجمالي تجاوز 500 مليون دولار.