كشفت الحكومة، في ردها على سؤال كتابي للنائبة عن الفريق الحركي، سكينة لحموش، عن تفاصيل استراتيجية جديدة لضمان استدامة برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، معتبرة البرنامج “رافعة للتنمية الشاملة” وليس مجرد آلية مالية.

وأوضحت الحكومة أن التكلفة السنوية للبرنامج سترتفع إلى نحو 44.6 مليار درهم بحلول نهاية 2025، وسيتم تأمين التمويل عبر تعزيز موارد صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتضامن الاجتماعي، الذي يعتمد على المساهمات التضامنية على الأرباح والرسوم الجمركية، بالإضافة إلى مخصصات من قانون المالية.

وأبرزت الحكومة الدور المحوري للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في تنفيذ هذا الورش الملكي، مع التركيز على سياسة القرب لضمان أثر اجتماعي ملموس ومستدام، ومواكبة الأسر المستفيدة لتخفيف مظاهر الهشاشة وتمكينها من الخروج من دائرة الفقر نحو الإدماج الاقتصادي.

كما كشفت الحكومة عن إجراءات إعادة هيكلة نظام الدعم الاجتماعي، التي تشمل إحداث تمثيليات ترابية وتوظيف مواكبين اجتماعيين، وهم كفاءات شبابية مكلفة بمتابعة الأسر عن قرب وتفعيل الالتزامات الاجتماعية المتعلقة بـ “الأم والطفل”، بما يساهم في تقليص الفوارق الاجتماعية وتحقيق الإدماج الاقتصادي المستدام.

وأكدت الحكومة أن البرنامج سيعتمد على معايير شفافة ودقيقة للاستفادة، مع العمل على تجميع البرامج الاجتماعية الحالية وعقلنتها لضمان توزيع عادل للدعم، مشددة على أن الإصلاح الشامل لمنظومة الدعم الاجتماعي يعد شرطًا أساسيًا لضمان استدامة هذا الورش الوطني الهام.

اقرأ أيضاً: الدعم الاجتماعي المباشر 2026: المبالغ والشروط وطريقة التسجيل خطوة بخطوة