بإيجاز: أعلن وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع الرفع التدريجي للحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 1000 درهم عند نهاية الولاية، بزيادة 100 درهم سنة 2027، ضمن أولويات اجتماعية يقدر أثرها الإجمالي بحوالي 62 مليار درهم.

سيرتفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر تدريجيا من 500 إلى 1000 درهم عند نهاية الولاية الحكومية. وتبدأ هذه الزيادة بـ100 درهم سنة 2027، باعتمادات تقدر بـ3 مليارات درهم.

وأوضح فوزي لقجع، أمس الجمعة أمام البرلمان، أن الاستهداف سيرتكز أساسا على الدخل الفعلي للأسر، بدل المؤشر السوسيو-اقتصادي المعتمد حاليا.

وقدر الوزير الأثر الإجمالي لتنزيل الأولويات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي بحوالي 62 مليار درهم. كما أعلن تنزيل التعويض عن فقدان الشغل وتعميم التقاعد على العمال غير الأجراء.

الصحة: 45,4 مليار درهم و8 آلاف منصب

ارتفعت ميزانية قطاع الصحة إلى 45,4 مليار درهم، بزيادة تناهز 3 مليارات درهم مقارنة بسنة 2026. وخصص للقطاع 8 آلاف منصب مالي.

وستوجه هذه الموارد لتعميم المجموعات الصحية الترابية، وإطلاق المركز الاستشفائي الجامعي الجديد بالدار البيضاء. كما ستشمل تأهيل 1600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية و90 مستشفى.

التعليم والسكن

وفي التعليم والتكوين، ارتفعت الميزانية إلى 121,3 مليار درهم، بزيادة 5,3 مليارات درهم، مع 17 ألفا و874 منصبا ماليا. ويتضمن البرنامج إحداث 49 مؤسسة جامعية وافتتاح ثلاث مدن للمهن والكفاءات.

أما السكن، فخصصت له اعتمادات استثمار بـ10,4 مليارات درهم. وتهم مواصلة الدعم المباشر للسكن، الذي استفاد منه نحو 128 ألف شخص عند متم شتنبر 2026، إضافة إلى برنامج مندمج للسكن القروي.

وتندرج هذه التدابير ضمن التزامات البرنامج الحكومي لفائدة الأسرة، وتكمل مفهوم الدولة الاجتماعية الذي تتبناه حكومة المنصوري.