بإيجاز: شهدت أسعار الذهب ارتفاعا لافتا، محققة أول مكاسب أسبوعية منذ فترة طويلة، مدعومة بتراجع الدولار وتزايد الرهانات على خفض وشيك لأسعار الفائدة الأمريكية بعد بيانات توظيف أضعف من المتوقع، مما دفع سائر المعادن النفيسة للصعود.

تتجه الأنظار نحو مسار السياسة النقدية الأمريكية، حيث تعززت التكهنات بإمكانية تخفيف مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في ظل مؤشرات اقتصادية حديثة. هذه التوقعات، التي اكتسبت زخما عقب صدور بيانات سوق العمل، أدت إلى تحول كبير في معنويات المستثمرين، مما انعكس إيجابا على أداء الأصول التي لا تدر عائدا.

فقد كشفت الأرقام الصادرة عن سوق العمل الأمريكي لشهر يونيو عن تباطؤ ملحوظ في وتيرة استحداث الوظائف، جاءت أقل من التقديرات السابقة للمحللين. هذا التباطؤ منح صانعي السياسات مجالا أوسع لإعادة تقييم استراتيجية رفع تكلفة الاقتراض، خاصة إذا ما استمرت مؤشرات التضخم في التراجع نحو المستويات المستهدفة.

في هذا السياق، شهدت أسعار الذهب قفزة ملموسة تجاوزت 1 في المائة خلال تعاملات يوم الجمعة، لتتجه نحو إنهاء سلسلة من الخسائر الأسبوعية امتدت لخمسة أسابيع متتالية. وقد تزامن هذا الارتفاع مع تراجع قيمة الدولار الأمريكي، مما جعل المعدن النفيس أكثر جاذبية للمشترين من حاملي العملات الأخرى، وبالتالي حفز الطلب العالمي عليه.

وبلغ سعر الذهب في التداولات الفورية 4179.94 دولارًا للأوقية، مسجلا أعلى مستوياته منذ الثالث والعشرين من يونيو، فيما صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس إلى 4193.20 دولارًا للأوقية، بمكاسب أسبوعية إجمالية قدرها 2.3 في المائة. ويظل الذهب ملاذا آمنا تقليديا يلجأ إليه المستثمرون في أوقات عدم اليقين الاقتصادي أو عند تضاؤل عوائد الأصول الأخرى نتيجة لخفض الفائدة.

ولم يقتصر الانتعاش على الذهب وحده، بل امتد ليشمل سائر المعادن الثمينة. ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 2.3 في المائة لتصل إلى 62.43 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 2.7 في المائة إلى 1660.05 دولارًا، كما سجل البلاديوم ارتفاعا بنسبة 1.3 في المائة ليصل إلى 1284.40 دولارًا للأوقية. هذه المعادن الثلاثة سجلت بدورها أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، مدفوعة بذات التوقعات التي تشير إلى استمرار تحسن الطلب مع ترجيح تخفيف السياسة النقدية.