الذهب يستعيد بريقه: بيانات الوظائف الأمريكية تعيد تشكيل توقعات الفائدة

أيمن مرتقي
06 يوليو 2026 - 16:00

حجم الخط + -

بإيجاز:
الذهب والمعادن النفيسة تسجل مكاسب ملحوظة، مدعومة بتوقعات المستثمرين حول نهج أكثر حذراً من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تجاه أسعار الفائدة. هذا الصعود يأتي استجابة لبيانات الوظائف الأخيرة، ليعيد الزخم للملاذات الآمنة بعد تراجعات سابقة.

الاحتياطي الفيدرالي وتأثيره على بريق الذهب

شهدت أسواق المعادن النفيسة انتعاشاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، مدفوعة بتغير جذري في توقعات المستثمرين حيال مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. هذا التحول جاء في أعقاب صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي أشارت إلى تباطؤ محتمل، مما عزز الآمال في تبني البنك المركزي نهجاً أكثر حذراً في رفع أسعار الفائدة.

في هذا السياق، استقرت أسعار الذهب الفوري عند مستوى 4175.02 دولاراً للأوقية، مواصلة بذلك مكاسبها التي تجاوزت 2 في المائة الأسبوع الماضي، لتضع حداً لسلسلة من التراجعات دامت أربعة أسابيع متتالية. هذا الاستقرار يعكس الثقة المتزايدة في قدرة الذهب على استعادة مكانته كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.

كذلك، ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي، تسليم غشت، بنسبة 1.5 في المائة، لتصل إلى 4186.80 دولاراً للأوقية، ما يؤكد استمرار الزخم الإيجابي الذي يشهده المعدن الأصفر.

لم يقتصر هذا الأداء الإيجابي على الذهب وحده، بل امتد ليشمل سائر المعادن النفيسة. فقد واصلت الفضة صعودها للجلسة الخامسة على التوالي، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة لتصل إلى 62.4773 دولاراً للأوقية، بعد أن لامست في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ الثالث والعشرين من يونيو.

كما شهد البلاتين ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المائة ليبلغ 1645.05 دولاراً للأوقية، في حين صعد البلاديوم بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 1275.18 دولاراً للأوقية، وكلاهما يتجه لتحقيق مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي، مما يشير إلى انتعاش أوسع نطاقاً في سوق المعادن الثمينة.

تترقب الأسواق العالمية، وبخاصة المستثمرون في المعادن النفيسة، عن كثب أي إشارات جديدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة. فالتصريحات والقرارات القادمة للبنك المركزي الأمريكي ستكون بمثابة بوصلة حاسمة لتحديد مسار أسعار الذهب والمعادن الأخرى، في ظل التوقعات المتزايدة بضرورة إعادة تقييم استراتيجية رفع أسعار الفائدة للحفاظ على استقرار الاقتصاد.