بإيجاز:

قررت محكمة الاستئناف بفاس تأجيل محاكمة الرئيس السابق لجماعة بني مطهر وشركائه إلى 25 مارس المقبل، في قضية اختلالات عقارية وتبديد أموال عمومية.

شهدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الأربعاء، فصلاً جديداً من فصول محاكمة المسؤولين السابقين بجماعة بني مطهر بجهة الشرق. وقرر المستشار محمد بن معاشو تأجيل النظر في القضية التي يتابع فيها الرئيس السابق “بوحفص بن الطيب” برفقة شقيقه وعدد من المهندسين والمسؤولين، إلى غاية 25 مارس المقبل. ويأتي هذا التأجيل لضمان شروط المحاكمة العادلة من خلال إعادة استدعاء المتهمين المتخلفين عن الحضور وهيئات دفاعهم، وكذا ممثلي الجماعة الترابية المعنية، في سياق وطني يتسم بالصرامة في تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي أقره الدستور المغربي.

تعود تفاصيل هذا الملف القضائي الثقيل إلى دجنبر الماضي، حينما أصدرت الغرفة الابتدائية حكماً يقضي بإدانة “بوحفص بن الطيب” بسنتين حبساً نافذاً وغرامة قدرها 20 ألف درهم بتهمة تبديد أموال عمومية. كما شملت الأحكام متهماً ثانياً أدين بعشرة أشهر حبساً نافذاً بعد إعادة تكييف تهمته إلى التزوير في وثيقة إدارية. وفي الشق المدني، انتصرت المحكمة لمصالح الجماعة الترابية، حيث قضت بأداء المتهمين الرئيسيين تعويضاً إجمالياً تضامنياً لفائدة جماعة بني مطهر قدره مليون درهم، وهو ما يعكس التوجه القضائي لحماية الموارد المالية للجماعات المحلية باعتبارها ركيزة أساسية في التنمية المستدامة والجهوية المتقدمة التي ينشدها المغرب.

كشفت التحقيقات المعمقة التي باشرتها النيابة العامة عن معطيات مثيرة، حيث تبين أن رئيس الجماعة السابق استغل شقة بمدينة السعيدية مملوكة لشركة عقارية، مقابل تفويت قطعتين أرضيتين تابعتين للجماعة لنفس الشركة بثمن زهيد لا يناسب قيمتهما الحقيقية. وأظهرت الأبحاث أن عملية التفويت تمت عبر “المراضاة” ودون اللجوء لطلبات العروض، بدعوى إقامة مشروع للسكن الاجتماعي. بيد أن المعاينة الميدانية كشفت “خداعاً” في التنفيذ؛ إذ تم بناء 228 مسكناً فقط من أصل 476 المتفق عليها، مع تحويل أجزاء من العقار لبناء فيلات ومساكن فاخرة، ما اعتبر استغلالاً فجاً للممتلكات العامة لتحقيق مآرب شخصية على حساب الفئات الهشة.