بإيجاز:
أكدت السيدة بنجلون، نائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، أن عام 2025 شهد تحقيق إنجازات نوعية، تمثلت في ترجمة الوعود إلى مبادرات فعلية على الأرض، مع التركيز على الابتكار والعمل المؤسسي المتقن، ووضع صحة الأطفال في مقدمة الاهتمامات، وهو ما يعكس ثمرة تضافر جهود كافة الشركاء

في سياق لقائه السنوي، استعرض المرصد الوطني لحقوق الطفل بالمغرب أبرز محطات عام 2025، وذلك بحضور شركائه المؤسساتيين من القطاعين العام والخاص، حيث ألقت السيدة بنجلون، نائبة رئيسة المرصد، كلمة مفصلة سلطت فيها الضوء على المنجزات المتحققة والتوجهات المستقبلية

وقد أكدت السيدة بنجلون أن هذه المسيرة المتواصلة هي ثمرة دعم وتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، التي يمثل اهتمامها اللامحدود القوة الدافعة وراء كافة المبادرات والمشاريع التي يتبناها المرصد

كما استعرضت المسؤولة مختلف الإنجازات التي شهدها عام 2025، مشيرة إلى التقدم المحرز في مجالات متعددة، من بينها تحسين صحة الأطفال، وتعزيز الابتكار الرقمي في الخدمات المقدمة لهم، وتطوير آليات العدالة الخاصة بالطفولة، إلى جانب تقوية مشاركة الأطفال في الحياة العامة، لا سيما من خلال إسهامات برلمان الطفل

إشعاع وطني ودولي: المؤتمرات والمنتديات

وأبرزت السيدة بنجلون النجاح اللافت للمؤتمر الوطني السابع عشر لحقوق الطفل، الذي شكل محطة مهمة لتقييم التقدم ووضع خارطة طريق للمستقبل، كما تطرقت إلى الدور المتنامي للمرصد على الصعيد الدولي، والذي تجلى في استضافة الرباط للنسخة الأولى للمنتدى الإفريقي لبرلمان الطفل في نونبر 2025، وهو ما يعكس مكانة المغرب الريادية كمركز للتعاون جنوب-جنوب في مجال حماية حقوق الطفولة

الشراكات: ركيزة أساسية لحماية الطفولة

من جانب آخر، أشادت نائبة رئيسة المرصد بعمليات توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة خلال هذا اللقاء، معتبرة إياها تجسيداً حقيقياً للدينامية المستمرة والقناعة الراسخة بأن حماية الطفولة مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود كافة الأطراف المعنية، كل حسب موقعه واختصاصه

وأوضحت أن هذه الشراكات تأتي في صميم التوجيهات الملكية السامية، التي تهدف إلى توفير حماية شاملة ومتكاملة للأطفال، وضمان تمتعهم بحقوقهم الأساسية في الصحة والتعليم والمشاركة الفاعلة، فضلاً عن حمايتهم من كافة أشكال العنف والإساءة

نحو مستقبل أفضل: خطة عمل 2026

وشهد اللقاء أيضاً تقديم خطة عمل المرصد الوطني لحقوق الطفل لعام 2026، والتي ترمي إلى البناء على المنجزات السابقة، وتحفيز الإبداع والابتكار، وتعزيز فعالية الإجراءات المتخذة، وذلك عبر تنفيذ مشاريع هيكلية وإقامة شراكات مستدامة

ويتمثل الهدف الأسمى لهذه الخطة في ضمان حصول كل طفل في المجتمع على حماية مندمجة، وحقوق مكفولة، وفرص متساوية للتطور والازدهار، بفضل سياسات عمومية مبتكرة وشراكات قوية ومترسخة

وقد شارك في هذا الحدث السنوي الهام نخبة من أعضاء الحكومة، ومسؤولون بارزون من مؤسسات وهيئات عمومية، بالإضافة إلى ممثلي وكالات وشركاء دوليين، إلى جانب أعضاء المجلس الإداري للمرصد