بإيجاز:

هزت حادثة مأساوية إقليم ميدلت عقب العثور على جثة طفلة لا يتجاوز عمرها سبع سنوات بجماعة زايدة، بعد اختفاء غامض دام لساعات. الواقعة لم تثر الحزن في نفوس الساكنة فحسب، بل أعادت النقاش الوطني حول تكرار حوادث اختفاء الأطفال، وسط دعوات لتطوير أنظمة إنذار مبكر وتفعيل استراتيجية وطنية شاملة لحماية القاصرين من شتى أنواع الاستدراج أو الإهمال.

عاد ملف اختفاء الأطفال في المغرب ليطفو على السطح من جديد وبصورة أكثر مأساوية، بعد حادثة هزت الرأي العام المحلي بإقليم ميدلت يوم أمس الجمعة 6 مارس 2026. فقد استيقظت جماعة زايدة على وقع خبر مؤلم تمثل في العثور على جثة طفلة لم تتجاوز ربيعها السابع، ملقاة بالقرب من الطريق، في واقعة خلفت صدمة عميقة في صفوف الساكنة وأعادت إلى الأذهان هواجس القلق حول أمن وسلامة الصغار. وتشير المعطيات الميدانية إلى أن الطفلة الضحية، والتي تنحدر من دوار أيت حمامة التابع لجماعة إيتزر، كانت قد توارت عن الأنظار في ظروف غامضة منذ مساء يوم الخميس المنصرم في حدود الساعة العاشرة ليلاً، مما أطلق شرارة استنفار شعبي ورسمي واسع النطاق في محاولة لإنقاذها قبل فوات الأوان.

وفور تلقي الإشعار بالاختفاء، سارعت مختلف الأجهزة الأمنية والإدارية بالإقليم إلى التحرك، حيث جندت قيادة الدرك الملكي بتنسيق مع السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية فرقاً لعمليات تمشيط مكثفة شملت محيط الدوار والمناطق الوعرة المجاورة. وفي مشهد يعكس قيم التضامن المغربي الأصيل، انخرط عشرات المتطوعين من سكان المنطقة في عمليات البحث الميدانية تحت جنح الظلام، غير أن تلك الساعات الطويلة المشوبة بالقلق والترقب انتهت بنهاية مأساوية، حينما تم العثور على جثمان الطفلة هامداً قرب واد بوحفص بجماعة زايدة، ليتم نقله فوراً إلى مستودع الأموات لإخضاعه للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأسباب العلمية للوفاة وكشف كافة الملابسات المحيطة بهذا الملف الغامض.

هذه الحادثة الأليمة ليست مجرد خبر عابر، بل هي حلقة في سلسلة من حالات اختفاء الأطفال التي باتت تتكرر في المجتمع المغربي، مثيرةً تساؤلات حارقة حول دوافعها التي تتراوح غالباً بين الإهمال الأسري غير المقصود، أو الاستدراج تحت طائلة النزاعات العائلية، وصولاً إلى جرائم بشعة قد تستهدف براءة الأطفال. ويرى مراقبون أن الانتشار الواسع واللحظي لوسائل التواصل الاجتماعي قد ضاعف من حجم الهلع المجتمعي، حيث تتحول كل حالة اختفاء إلى قضية رأي عام عابرة للحدود الجغرافية، مما يضع السلطات والمنظمات الحقوقية أمام مسؤولية جسيمة لتطوير آليات التوعية والإنذار التي تضمن التدخل السريع في الساعات الأولى الحرجة.

ومن منظور سوسيولوجي، يرى المختصون أن تزايد هذه الظاهرة يعكس تحولات بنيوية عميقة داخل المجتمع المغربي، حيث أدى تغير أنماط العيش وتوسع الهجرة الداخلية إلى تراجع “الرقابة الجماعية” التقليدية التي كانت تميز القرى والأحياء العتيقة، حيث كان الجميع يمارس دور الحارس غير الرسمي على أطفال الحي. وبفعل التفكك الذي طال هذه الروابط الاجتماعية، برزت الحاجة الملحة إلى مراجعة شاملة لمنظومة حماية الطفولة، عبر مقاربة تتجاوز البعد الأمني لتشمل الجوانب التربوية داخل المدارس وتدريب الأطفال على مهارات التعامل مع الغرباء ومخاطر الاستدراج، مع ضرورة إرساء نظام وطني للإنذار المبكر يربط كافة الأجهزة الأمنية ومنصات التواصل لتسريع عمليات البحث.

يبقى الرهان الأكبر في مواجهة هذه المآسي مرتبطاً بترسيخ ثقافة حماية الطفولة كمسؤولية تشاركية تجمع بين الأسرة والمدرسة والمجتمع المدني، لضمان بيئة آمنة تحمي الصغار من الأخطار المتربصة بهم. وفي انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات والتشريح الطبي في فاجعة ميدلت، يظل السؤال المطروح بإلحاح على طاولة صناع القرار؛ هل حان الوقت للانتقال من منطق تدبير “الفاجعة” بعد وقوعها إلى منطق “الوقاية” الاستباقية التي تحصن أطفال المغرب من التحول إلى أرقام في سجلات المآسي الاجتماعية؟