عزز المغرب مكانته المالية دوليا خلال السنة المالية 2025، بعدما حلّ ضمن أكبر الدول المستفيدة من تمويلات البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بحصوله على قروض بلغت قيمتها 1.77 مليار دولار. هذا الرقم وضع المملكة في المرتبة الثامنة عالميًا من حيث حجم الاقتراض، والحادية عشرة من حيث إجمالي الاستفادة من قروض البنك الدولي.

وبحسب المعطيات الرسمية، بلغ إجمالي التزامات البنك الدولي خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025 حوالي 80.8 مليار دولار، توزعت بين 40.9 مليار دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير الموجّه للدول متوسطة الدخل، و39.9 مليار دولار من المؤسسة الدولية للتنمية المخصصة لدعم البلدان الأقل دخلًا.

ويُسجَّل أن المغرب موّل كامل برامجه عبر البنك الدولي للإنشاء والتعمير فقط، دون الاستفادة من موارد المؤسسة الدولية للتنمية، ما يعكس تصنيفه ضمن فئة الدول متوسطة الدخل وقدرته على الولوج إلى التمويلات الموجهة للإصلاحات الهيكلية والمشاريع التنموية الكبرى.

ويعكس هذا الحضور القوي للمغرب في خارطة تمويلات البنك الدولي استمرار ثقة المؤسسات المالية الدولية في المسار الاقتصادي للمملكة، ودعمها لبرامج الإصلاح والاستثمار التي تنفذها خلال المرحلة الحالية.