يخوض المغرب رهانًا استراتيجيًا طموحًا لتحويل قطاع صناعة السيارات إلى المحرك الأساسي لاقتصاده الوطني. ولم يعد الأمر مجرد رغبة في تنويع مصادر الدخل، بل تحول إلى واقع ملموس يهدف من خلاله المغرب إلى حجز مقعد متقدم في خارطة صناعة السيارات العالمية، مستفيدًا من موقعه الجغرافي وقدراته التنافسية.

أرقام ومؤشرات قياسية

تحول قطاع السيارات إلى المصدر الأول في البلاد، متفوقًا على قطاعات تاريخية مثل الفوسفات والزراعة. وتتجسد هذه الريادة في المؤشرات التالية:

• حجم الصادرات: حقق القطاع طفرة قياسية بعد أن تجاوزت قيمة الصادرات حاجز 14 مليار دولار (أكثر من 140 مليار درهم).

• القدرة الإنتاجية: تخطت القدرة الإنتاجية عتبة 700 ألف سيارة سنوياً، مع استهداف الوصول إلى مليون سيارة في المدى القريب.

• فرص العمل: نجح القطاع في توفير أزيد من 220 ألف فرصة عمل مباشرة ومستدامة للشباب المغربي الكفؤ.

 ركائز النجاح التنافسي

لم يأتِ هذا النجاح بمحض الصدفة، بل استند إلى رؤية صناعية متكاملة ترتكز على:

1. المنظومات الصناعية المتكاملة (Ecosystems): استقطاب عمالقة صناعة السيارات العالمية مثل “رينو” (Renault) و”ستيلانتيس” (Stellantis)، مما جذب شبكة واسعة من مصنعي أجزاء السيارات وموردي المكونات.

2. نسبة الإدماج المحلي: نجح المغرب في رفع نسبة المكونات المحلية الصنع في السيارات المنتجة إلى أكثر من 65%، مما يعني تحول البلاد من مجرد منصة للتجميع إلى مركز حقيقي للتصنيع والابتكار.

3. البنية التحتية واللوجستية: يشكل ميناء طنجة المتوسط (الأكبر في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط) والمناطق الحرة المخصصة للصناعة عصب هذه الديناميكية، حيث يربطان المصانع المغربية بالأسواق العالمية بسرعة وكفاءة قياسيتين.

التحدي القادم: التحول نحو السيارات الكهربائية

مع التوجه العالمي الصارم نحو خفض الانبعاثات الكربونية (خاصة قرار الاتحاد الأوروبي بحظر بيع سيارات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035)، يواجه المغرب تحدي التكيف السريع. ولربح هذا الرهان الجديد، بدأت المملكة خطة التحول عبر:

رؤية خضراء: بدء إنتاج الطرازات الكهربائية محلياً، وتوقيع اتفاقيات ضخمة لإنشاء مصانع عملاقة (Gigafactories) لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، مستغلةً وفرة الموارد المعدنية (مثل الكوبالت والفوسفات) والطاقة المتجددة (الشمسية والريحية) لتأمين إنتاج خالٍ من الكربون.