بإيجاز: يتوقع تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية استقرار متوسط النمو الاقتصادي عند 4.2% خلال الفترة 2028-2029، مدعوماً بأداء القطاعات غير الفلاحية وانتعاش القيمة المضافة الفلاحية. وتأتي هذه التوقعات، المنشورة ضمن البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2027، في إطار خطة حكومية تستهدف ضبط توازن المالية العمومية عبر خفض عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام، وتقليص نسبة المديونية إلى 63% بحلول سنة 2029.

يتوقع تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي لثلاث سنوات، الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية والمرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2027، أن يسجل متوسط النمو الاقتصادي في المغرب نسبة 4.2% خلال الفترة الممتدة بين عامي 2028 و2029. ويرتقب أن يتشكل هذا الأداء الاقتصادي بدعم رئيسي من دينامية الأنشطة غير الفلاحية، التي يُنتظر أن ترتفع قيمتها المضافة بمتوسط سنوي يبلغ 4.2%.

وتشير التقديرات الرسمية للقطاعات الإنتاجية إلى ارتفاء القيمة المضافة للقطاع الثانوي بمتوسط 4.3% سنوياً، بالتوازي مع تسجيل القطاع الثالث نمواً سنوياً متوسطه 4.1%. وعلى مستوى القطاع الفلاحي، يرتقب أن تسجل القيمة المضافة نمواً بمتوسط 4.3% خلال الفترة نفسها، بالاستناد إلى فرضية استقرار إنتاج الحبوب عند مستوى 70 مليون قنطار سنوياً ومواصلة تطوير باقي السلاسل الفلاحية الهيكلية.

وعلى المدى القريب، تتوقع المعطيات الرسمية بلوغ معدل النمو الوطني 5.3% برسم السنة الجارية، قبل أن يستقر عند مستوى 4.2% بحلول سنة 2029. وتندرج هذه التوقعات الماكرو-اقتصادية للفترة 2027-2029 في سياق يواجه فيه الاقتصاد المغربي تحديات اقتصادية وجيوستراتيجية متصاعدة، أظهر خلالها قدرة على الصمود مستفيداً من زخم الإصلاحات والتنزيل المتواصل للأوراش الهيكلية الكبرى.

وتضع البرمجة الميزانياتية ضبط التوازنات المالية في صدارة أولوياتها لتقليص عجز الميزانية والمديونية، بغرض توفير الهوامش الميزانياتية اللازمة لتمويل المشاريع. وتستهدف التوجهات الرسمية خفض عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام خلال سنوات 2027 و2028 و2029، وتقليص نسبة المديونية إلى 63% سنة 2029، وذلك عبر التحكم في نفقات الموظفين، ترشيد نفقات التسيير، وتحسين فعالية نفقات الاستثمار العمومي.