شكل الإعلان عن تأسيس مجلس السلام الدولي، الذي جرى توقيعه بمدينة دافوس، محطة لافتة في المشهد الدبلوماسي العالمي، خصوصا مع انضمام المغرب إلى دائرة الدول المؤسسة، مقابل غياب جزائري أثار الكثير من التساؤلات. ووقع عن المملكة ناصر بوريطة، ممثلا للملك محمد السادس، بعد توجيه دعوة رسمية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة تعكس حضور الرباط في المبادرات الدولية الجديدة ذات الطابع الاستراتيجي.

في المقابل، اختارت الجزائر البقاء خارج هذا الإطار منذ لحظة التأسيس، دون إصدار أي موقف رسمي يوضح خلفيات هذا الغياب. هذا الوضع، بحسب متابعين، يعكس ارتباكًا دبلوماسيا في التعاطي مع مبادرات دولية متعددة الأطراف، خاصة وأن المجلس لا يقتصر على ملف واحد، بل يُنتظر أن يتدخل في نزاعات إقليمية ودولية معقدة.

ويذهب محللون إلى أن انخراط المغرب في المجلس منذ بدايته يمنحه هامش تحرك أوسع داخل فضاء مؤثر، قد يُستثمر للدفاع عن اختياراته السياسية والدبلوماسية، لاسيما في ظل السياق الأممي الجديد المرتبط بقضية الصحراء، والذي كرّسه قرار مجلس الأمن رقم 2797 الداعي إلى حلول واقعية قائمة على مبادرة الحكم الذاتي، مقابل استمرار الجزائر في موقع المتفرج خارج دوائر القرار الجديدة.