صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الجمعة برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم يهم مراجعة نظام المكافآت والمنح المخصصة لمؤسسات التعليم العتيق، في خطوة ترمي إلى تعزيز جاذبية هذا النمط التعليمي ودعم أدواره الاجتماعية والتربوية. ويقضي المشروع برفع قيمة المكافأة الجزافية الشهرية للعاملين بهذه المؤسسات، إلى جانب الزيادة في المنح الدراسية الموجهة للتلاميذ والطلبة، بهدف تشجيع الإقبال على التعليم العتيق والمساهمة في محاربة الهدر المدرسي وتقليص نسب الأمية.

وفي السياق ذاته، وافق المجلس على مشروع قانون يقضي بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، في أفق تحويلها إلى مؤسسة جامعية تابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله. ويأتي هذا القرار في إطار إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الالتقائية بين المؤسسات، بما يسمح باستثمار الرصيد البحثي للوكالة داخل الإطار الجامعي وتحسين الحكامة والنجاعة.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم بإحداث أجرة عن الخدمات التي يقدمها مركز نشر المعلومة القانونية التابع لوزارة العدل، بهدف دعم استمرارية تحديث قواعد البيانات القانونية وتطوير المنصات الرقمية. واختتم المجلس أشغاله بالاطلاع على اتفاق للتعاون العسكري بين المغرب وليبيريا، الموقع بالرباط، والمصادقة على مشروع قانون يوافق بموجبه على هذا الاتفاق.