بإيجاز:
اعتباراً من فاتح يوليوز، يفرض المغرب رسماً إضافياً بنسبة 2% على عمليات بيع العقارات والأصول التجارية المدفوعة نقداً والتي تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم، في مسعى لتعزيز الشفافية المالية وتقييد التعاملات غير الموثقة.

في سياق جهود المملكة المغربية المستمرة لتعزيز منظومتها المالية ومكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، دخلت حيز التنفيذ تشريعات جديدة تهدف إلى إحكام الرقابة على التدفقات النقدية الكبرى في قطاعي العقار والأصول التجارية. هذه الخطوة تعكس التزاماً راسخاً بتطبيق معايير الشفافية الدولية وضمان تتبع المعاملات المالية الضخمة.

وبموجب هذه التعديلات، التي بدأ العمل بها فعلياً ابتداء من فاتح يوليوز، سيتم فرض رسم إضافي بنسبة 2 في المائة على عمليات تفويت العقارات والأصول التجارية التي تتم تسويتها نقداً. ويُطبق هذا الرسم على المعاملات التي تتجاوز قيمتها الإجمالية 300 ألف درهم، شريطة ألا تتضمن العقود الرسمية ما يثبت استخدام وسائل أداء قابلة للتتبع، مثل التحويلات البنكية أو الشيكات.

يهدف هذا الإجراء إلى دفع المتعاملين في السوق العقاري والتجاري نحو استخدام القنوات المصرفية الرسمية، مما يقلل من مساحات التلاعب ويحد من الاقتصاد غير المهيكل. كما يُتوقع أن يسهم القرار في تعزيز الإيرادات الضريبية للدولة، ويقدم صورة أوضح للحركة المالية في هذه القطاعات الحيوية، مما يعزز الثقة في بيئة الأعمال المغربية.

اقرأ أيضاً

• ركلة جزاء في الرمق الأخير تدفن أحلام السنغال وتُهدي بلجيكا التأهل
• كومان ينهي مشواره مع المنتخب الهولندي عقب وداع كأس العالم
• مانويل نوير يغلق صفحة ألمانيا الدولية بعد خيبة المونديال
• أسود الأطلس في مهمة تاريخية أمام كندا بثمن نهائي المونديال