بإيجاز

صادق مجلس الحكومة المغربي مؤخراً على ثلاثة مشاريع مراسيم محورية، تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع الصحي، وذلك بتوجيه ملكي لتعزيز السيادة الصحية والأمن الدوائي الوطني، ودعم تنافسية الصناعة الصيدلانية المحلية، عبر تحديث شامل للإطار القانوني والتنظيمي، وفتح آفاق جديدة للرقمنة وتبسيط الإجراءات، ما يرسخ مكانة المملكة كفاعل إقليمي رائد في هذا المجال الحيوي

يشهد المشهد الصحي بالمغرب حراكا تشريعيا مكثفا، حيث صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير، المنعقد يوم الخميس، على ثلاث مشاريع مراسيم حيوية تتصل مباشرة بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، وقد قدمها وزير القطاع، أمين التهراوي

جاءت هذه الخطوة لتعكس التزام الحكومة بتفعيل الرؤى الملكية السامية التي تهدف إلى ترسيخ دعائم السيادة الصحية للمملكة، وتعزيز منظومة الأمن الدوائي الوطني بشكل شامل، كما تسعى إلى رفع مستوى تنافسية الصناعة الصيدلانية المحلية، من خلال إطلاق مجموعة من الإصلاحات الهيكلية العميقة

هذه الإصلاحات، بحسب ما أوضحه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحافية تلت اجتماع المجلس، ترمي إلى تحديث الإطار القانوني والتنظيمي الذي يضبط مجالات الأدوية والمنتجات الصحية، بما يواكب التطورات التشريعية والمؤسساتية التي يشهدها القطاع، ويدعم مكانة المغرب كلاعب إقليمي بارز ورائد في المجال الصيدلاني

تحديث الإطار القانوني لقطاع حيوي

وأكد بايتاس أن هذه المراسيم تهدف بشكل رئيسي إلى مواءمة الترسانة القانونية الوطنية مع المستجدات التي طرأت على القوانين المنظمة للقطاع الصحي، لا سيما القانون رقم 10.22 المتعلق بإنشاء الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والقانون رقم 17.04 الذي يمثل مدونة الأدوية والصيدلة، بالإضافة إلى القانون رقم 55.19 الخاص بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ما من شأنه أن يعزز النجاعة الإدارية ويرسخ مبادئ الشفافية وجودة الخدمات المقدمة

التأشيرة الصحية للأدوية المستوردة

أحد أهم هذه المشاريع هو المرسوم رقم 2.26.28، الذي يختص بالتأشيرة الصحية للأدوية المخصصة للاستخدام البشري، ويهدف بالأساس إلى تحديد الأطر والشروط اللازمة لترخيص الأدوية المستوردة الموجهة للبشر، من خلال وضع إطار موحد وواضح لتقديم ودراسة طلبات التأشيرة الصحية، خصوصاً فيما يخص المؤسسات الصيدلانية الصناعية

حماية المشاركين في الأبحاث البيوطبية

أما المشروع الثاني، فهو المرسوم رقم 2.26.223، الذي يمثل تعديلاً وتتمة للمرسوم رقم 2.20.326 الصادر في الخامس من أبريل لعام 2021، والمتعلق بتطبيق القانون رقم 28.13 الخاص بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، ويأتي هذا المرسوم بهدف الارتقاء بالإطار التنظيمي للأبحاث البيوطبية مع ضمان الحماية الكاملة للمشاركين فيها، محققاً بذلك توازناً دقيقاً بين تشجيع البحث العلمي والالتزام بالضوابط الأخلاقية والتنظيمية المعمول بها

رقمنة مساطر المؤسسات الصيدلانية

ويشمل الحراك التشريعي أيضاً مشروع المرسوم رقم 2.26.266، الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 2.07.1064 الصادر في التاسع من يوليو لعام 2008، والذي ينظم مزاولة مهنة الصيدلة وإنشاء وفتح المؤسسات الصيدلانية، ويسعى هذا المشروع إلى تحديد مساطر واضحة لإيداع ودراسة ملفات طلبات الإذن المسبق والإذن النهائي لإحداث وفتح ونقل المؤسسات الصيدلانية لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، كما يتضمن إحداث منصة إلكترونية متطورة لدى الوكالة بهدف رقمنة كافة مساطر الحصول على التراخيص والأذون وتلقي التصاريح التي تدخل ضمن نطاق اختصاصاتها