أكدت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد شهدت توسعاً لتشمل 206 مشروعاً، منها مبادرات لتعزيز الوقاية، وتجريم الرشوة، وتفعيل الرقابة، مثل إنشاء الخط المباشر للتبليغ عن الفساد وإصدار قانون ميثاق المرافق العمومية. كما تم إطلاق بوابة إلكترونية لتعزيز الشفافية وفق قانون الحق في الحصول على المعلومات، واعتماد مدونة سلوك وأخلاقيات للقضاة، ومراجعة قانون الهيئة الوطنية للنزاهة.

وعلى صعيد الإصلاح الإداري، أشارت السغروشني إلى مواكبة الوزارة لتطبيق الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، من خلال مراجعة منظومة التفويض وتحديث النصوص التنظيمية المتعلقة بتعيين رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة والقطاعية، في مجالات السياحة والصناعة التقليدية، والشباب والثقافة، والتجارة والإنتاج الصناعي، بالإضافة إلى تجهيز وزيادة عدد المديريات الجهوية المشتركة لمختلف القطاعات الأساسية.

وفي مجال التحول الرقمي، شددت الوزيرة على تنفيذ استراتيجية المغرب الرقمي 2030 لتطوير خدمات عمومية آمنة وشفافة، وتعزيز الهوية الرقمية واعتماد الحلول السحابية الوطنية، بما يشمل إنشاء مركز بيانات الداخلة ومختبرات الابتكار ومعاهد “الجزري”، فضلاً عن المرصد الوطني للسحابة لرصد الأداء والمخاطر الرقمية، بما يعزز السيادة الرقمية والأمن السيبراني والحوكمة داخل الإدارات العمومية