بإيجاز:

قررت عمدة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، اتخاذ إجراءات قانونية ضد موقع إخباري إلكتروني، وذلك على خلفية تقرير نشره حول قضية عقار تسلطانت. وتؤكد المنصوري أن المعلومات المتداولة عارية من الصحة وتستهدفها وعائلتها.

في خطوة تصعيدية، أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، القيادية بحزب الأصالة والمعاصرة وشخصية بارزة في المشهد السياسي المحلي، عن عزمها اللجوء إلى ساحات القضاء. يأتي هذا القرار ردًا على تحقيق صحفي نشره موقع “برلمان كوم” الإلكتروني، والذي تناول تفاصيل تتعلق بملف عقاري يعرف بـ”تسلطانت”.

تأكيد على كذب الادعاءات

أصدرت المنصوري بيانًا رسميًا أوضحت فيه تفاصيل موقفها. وأشارت إلى أنها ستباشر إجراءات المتابعة القضائية ضد المسؤول عن الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى كل من ساهم في نشر أو إعادة نشر ما وصفته بـ”ادعاءات كاذبة” تستهدف شخصها وعائلتها بشكل مباشر. وأكدت المنصوري بشدة أن المعلومات التي تم تداولها حول هذا الملف العقاري “لا تمت للحقيقة بصلة”، بل اعتبرتها جزءًا من “أجندات خفية” تسعى لتشويه سمعتها. وأضافت أن عائلتها كانت قد قدمت توضيحات سابقة حول القضية في بيانات رسمية.

تبرع بالتعويضات المحتملة

وفي لفتة تؤكد على نزاهتها، أعلنت المنصوري أنها ستتبرع بأي مبلغ قد تحكم به المحكمة لصالحها كتعويض، وذلك لصالح إحدى المؤسسات الخيرية. هذا الإعلان يعكس حرصها على توجيه أي مكاسب محتملة نحو خدمة المجتمع.

تساؤلات حول دوافع الاستهداف

في سياق متصل، لم تخفِ المنصوري، التي تحمل لقب “ابنة الباشا”، تساؤلاتها حول الأسباب الحقيقية وراء ما اعتبرته حملة منظمة تستهدفها وعائلتها. وتساءلت عن وجود خلفيات شخصية أو “أجندات خاصة” قد تكون وراء هذه الحملة الإعلامية، مما يثير الشكوك حول دوافع النشر.

حرية التعبير وحدودها

وشددت المنصوري على أهمية مبدأ حرية التعبير، مؤكدةً أنه حق مكفول دستوريًا. إلا أنها وضعت حدودًا واضحة لهذا الحق، مشيرة إلى أنه يجب أن يظل مقيدًا بالالتزام بالقوانين المعمول بها وأخلاقيات المهنة الصحفية. وأكدت أن حرية التعبير لا ينبغي أن تكون غطاءً للإساءة إلى سمعة الأفراد من خلال نشر معلومات مغلوطة وغير دقيقة.

رد الموقع الإخباري

من جهتها، دافعت إدارة موقع “برلمان.كوم” عن صحة المعلومات التي نشرتها. وأكدت أنها أجرت تحقيقاتها وتحرياتها بدقة متناهية قبل نشر التقرير. وأبرز الموقع التزامه بمبادئ دولة المؤسسات، معلنًا استعداده للتعامل مع أي إجراءات قضائية قد تنشأ عن القضية، مؤكدًا في الوقت ذاته التزامه بالمعايير المهنية في عمله الصحفي.