بإيجاز:
أصدرت وزارة التربية الوطنية توجيهات شاملة لانطلاقة الموسم الدراسي 2026-2027، مؤكدة على ضرورة الشروع الفعلي في تقديم الدروس بتاريخ 7 شتنبر دون ربط الالتحاق برسوم التسجيل. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان بداية منظمة ومنضبطة للعملية التعليمية، مع التركيز على تتبع حضور التلاميذ وتجهيز المؤسسات وتوفير المستلزمات.

في إطار سعيها الدائم لتجويد المنظومة التعليمية وضمان انطلاقة سلسة للمسار الدراسي، كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن حزمة من التوجيهات الحازمة المتعلقة بالموسم الدراسي الجديد 2026-2027. تأتي هذه الإرشادات لتؤكد على أهمية الاستعداد المبكر والفعالية في إدارة كافة الجوانب اللوجستية والبيداغوجية، بهدف تجاوز التحديات المتكررة التي قد تعرقل سير العملية التعليمية.

وأكدت الوزارة في مذكرتها الموجهة إلى مختلف الأكاديميات والمديريات الإقليمية، على البدء الفعلي للدروس والأنشطة التعليمية في جميع الأسلاك الدراسية ابتداء من يوم 7 شتنبر 2026. وشددت على عدم انتظار التلاميذ المتأخرين عن الالتحاق، كما حذرت من ربط ولوج المتعلمين إلى فصولهم الدراسية بأداء أي واجبات للتسجيل، في خطوة تهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص وعدم حرمان أي طالب من حقه في التعلم.

ولمواجهة ظاهرة الغياب التي قد تؤثر على التحصيل الدراسي، دعت التوجيهات إلى إرساء آليات دقيقة لتتبع حضور التلاميذ منذ اليوم الدراسي الأول. ويتطلب ذلك تسجيل يومي للمتعلمين غير الملتحقين، وتجميع البيانات اللازمة، وإعداد تقارير دورية ترفع للجهات المختصة. كما شددت على ضرورة تعزيز التواصل المستمر مع أولياء الأمور لضمان التحاق أبنائهم بالمؤسسات التعليمية في المواعيد المحددة.

وفي سياق متصل، أولت الوزارة اهتماماً بالغاً لتأهيل الفضاءات التعليمية وتجهيز المؤسسات، مع ضمان حسن سير الخدمات الأساسية كالإيواء والإطعام والنقل المدرسي، لا سيما في المناطق التي تعتمد بشكل كبير على هذه الخدمات. تهدف هذه الإجراءات إلى توفير بيئة تعليمية محفزة ومناسبة لاستقبال التلاميذ، مما ينعكس إيجاباً على أدائهم الأكاديمي.

وبخصوص الكتب واللوازم المدرسية، أفادت مصادر متطابقة أن الوزارة دعت إلى تشكيل لجان إقليمية مهمتها تتبع وضعية التزويد بالمكتبات ونقاط البيع. وستعمل هذه اللجان على رصد أي نقص أو صعوبات قد تحول دون توفير المقررات واللوازم الدراسية للتلاميذ في الوقت المناسب، لضمان استمرارية العملية التعليمية دون عوائق.

وأفادت تقارير إعلامية مطلعة أن هذه الإجراءات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية ستخضع لمواكبة وتتبع دقيق من قبل لجان إقليمية وجهوية، بالإضافة إلى المفتشيات المتخصصة والخلية المركزية للدعم واليقظة. يهدف هذا الإشراف المستمر إلى التدخل السريع لمعالجة أي اختلالات أو تأخيرات قد تطرأ، وبالتالي ضمان انطلاقة متكاملة وسلسة للموسم الدراسي الجديد.