بإيجاز:
تتصاعد حدة التساؤلات في الأوساط الصحفية حول الوتيرة المتسارعة التي تعتمدها اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة، لإنهاء مهامها المتعلقة بتحيين لوائح المهنيين، مما يثير مخاوف بشأن شفافية ونزاهة العملية الانتخابية المرتقبة للمجلس.

تتجه الأنظار في الساحة الإعلامية المغربية نحو المجلس الوطني للصحافة، حيث تلوح في الأفق بوادر جدل متصاعد بشأن الأسلوب الذي تتبعه اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤونه. فمع إعلانها عن خطوات حثيثة لتحيين قوائم الصحافيين المهنيين، تتزايد التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذه الوتيرة المتسارعة، وما قد يترتب عليها من تداعيات على المشهد الصحفي برمته.

وأفادت مصادر متطابقة أن اللجنة المؤقتة عممت بلاغا رسميا أمس الخميس، يدعو إلى تحيين بيانات الصحافيين المهنيين، في خطوة اعتبرها العديد من الفاعلين في القطاع مؤشرا على رغبة جامحة في إنجاز المهام الموكلة إليها في أقصر الآجال الممكنة. هذا التسرع أثار حفيظة شريحة واسعة من المهنيين الذين أبدوا تخوفاتهم من أن يؤثر على دقة اللوائح وجودة الإعداد للانتخابات المزمعة.

ويخشى مراقبون من أن يؤدي الضغط الزمني إلى إغفال بعض الجوانب الأساسية في عملية التحيين، أو عدم منح الوقت الكافي للصحافيين لاستكمال وثائقهم، مما قد يحرم البعض من حقهم في المشاركة في العملية الانتخابية للمجلس. وتؤكد هذه الأصوات على ضرورة توفير المناخ الملائم والوقت الكافي لضمان انتخابات تتسم بالشفافية والنزاهة، وتجسد إرادة الجسم الصحفي بشكل ديمقراطي حقيقي.