بإيجاز:
أسدلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الستار على مرحلة تقديم الطلبات للمشاركة في الحركة الانتقالية لمديري المؤسسات التعليمية لعام 2026، تمهيداً لبدء فرز ملفات المترشحين.

أفادت مصادر خاصة لـ “جريدة إيجاز بلس” بأن الفترة الزمنية المخصصة لاستقبال طلبات الانتقال الخاصة بالأطر الإدارية المكلفة بتسيير المؤسسات التعليمية قد انتهت رسمياً، وذلك تماشياً مع الجدولة الزمنية التي وضعتها الوزارة الوصية لتنظيم الموارد البشرية وضمان استقرار المنظومة التربوية مع حلول الموسم الدراسي المقبل.

وتعد هذه العملية السنوية ركيزة أساسية في تدبير الموارد البشرية بقطاع التعليم، حيث تتيح لمديري المدارس بمختلف أسلاكها (الابتدائي، الإعدادي، والثانوي) إمكانية تغيير مقرات عملهم بناءً على رغباتهم الشخصية وظروفهم الاجتماعية، شريطة توفر المناصب الشاغرة واستيفاء الشروط القانونية المعمول بها في هذا الصدد.

آليات المعالجة ومعايير الاستحقاق

بعد إغلاق باب الترشيح، تنتقل العملية إلى مرحلة التدقيق والمصادقة على الطلبات من طرف المصالح الإقليمية والجهوية، قبل إحالتها على المصالح المركزية بالرباط. وتعتمد وزارة التربية الوطنية في حسم هذه الانتقالات على نظام تنقيط دقيق يأخذ بعين الاعتبار الأقدمية في المنصب الحالي، والأقدمية العامة في قطاع التعليم، بالإضافة إلى معايير الاستحقاق المهني والحالات الاجتماعية التي تتطلب الالتحاق بالزوج أو الزوجة.

وتشير القراءات الأولية لمسار هذه الحركة إلى وجود إقبال ملحوظ من طرف الأطر الإدارية، خاصة نحو المراكز الحضرية والمدن الكبرى، مما يضع الوزارة أمام تحدي تحقيق توازن جغرافي يضمن جودة الإدارة التربوية في المناطق القروية والنائية أيضاً. وتهدف هذه الخطوة في جوهرها إلى تجديد الدماء في الإدارات التربوية، مما ينعكس إيجاباً على المردودية التعليمية واستقرار المؤسسات.

توقعات النتائج والخطوات المقبلة

من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية لهذه الحركة خلال الأسابيع القادمة، وذلك بعد استكمال كافة مراحل المراجعة والطعون المحتملة. وتؤكد وزارة التربية الوطنية أن الرقمنة الشاملة لهذه العملية عبر منظومة “مسار” قد ساهمت بشكل كبير في تعزيز الشفافية وتقليص الهوامش الزمنية للمعالجة، مما يضمن لكل مترشح حقه في الانتقال بناءً على معايير موضوعية ومعلنة مسبقاً.

وتأتي هذه الحركة الانتقالية في سياق إصلاحات أوسع تقودها الوزارة لتطوير الإدارة التربوية، باعتبار المدير فاعلاً أساسياً في تنزيل مشاريع خارطة الطريق 2022-2026. فالتغيير في المواقع الإدارية ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو وسيلة لتبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة بين مختلف المؤسسات التعليمية على الصعيد الوطني.

اقرأ أيضاً

• مهرجان تهديفي في باريس.. سان جيرمان يحسم قمة “الأبطال” أمام بايرن ميونخ بنتيجة 5-4
• تحديد موعد جديد لمحاكمة ابنة نجاة عتابو في قضية حادث سير مميت
• توقعات بأمطار غزيرة وعواصف رعدية ورياح شديدة تضع البلاد في حالة تأهب برتقالي
• توقيت الوجبات مفتاح الرشاقة: الصيام الطويل والفطور المبكر يعززان خسارة الوزن