بإيجاز :
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني، مبرزًا خلال افتتاح الدورة التاسعة للمنتدى الوطني للمجتمع المدني بفاس أن الحكومة تعمل على إدماج هذه التقنيات في تدبير الجمعيات وتطوير خدماتها، في إطار استراتيجية الرقمنة 2021-2026، مع مواصلة إصلاح المنظومة القانونية المنظمة للمجتمع المدني، بما يواكب أهداف الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030”.

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي، وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني، وتوسيع آفاق المشاركة المواطنة.

وأبرز الوزير، في كلمة تليت نيابة عنه خلال افتتاح الدورة التاسعة للمنتدى الوطني للمجتمع المدني، المنظم بمدينة فاس تحت شعار “المجتمع المدني والذكاء الاصطناعي: تحديات التحول وفرص التأطير”، أن هذا الموعد يندرج في إطار الحوار الاستراتيجي الذي أطلقته الوزارة بمختلف جهات المملكة، بهدف ترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين.

وأوضح أن اختيار تخصيص هذه الدورة لموضوع الذكاء الاصطناعي يعكس الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تولي أهمية خاصة للتحول الرقمي، وتأهيل الرأسمال البشري، وتوظيف التكنولوجيات الحديثة في خدمة التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الخدمات العمومية.

وذكر بأن الاستراتيجية المعتمدة للفترة 2021-2026 جعلت من الرقمنة محورا ذا أولوية لتحديث الخدمات الموجهة للجمعيات، مشيرا إلى أن هذا التوجه يفتح اليوم آفاقا جديدة لإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات التخطيط والتدبير، وتحليل المعطيات، وإعداد المشاريع، والترافع، وتقييم أثر المبادرات والبرامج الجمعوية.

كما استعرض الوزير أبرز الأوراش التي باشرتها الوزارة من أجل تعزيز الإطارين القانوني والمؤسساتي المنظمين للمجتمع المدني، ومن بينها تفعيل القانون المتعلق بالتطوع التعاقدي، وإعداد مشروع قانون بشأن الاستشارة العمومية، وتحضير مشروع مرسوم يؤطر الشراكة بين الدولة والجمعيات، إلى جانب مواصلة العمل على الإطار القانوني المنظم للتشغيل الجمعوي.

وأعرب الوزير عن أمله في أن تفضي أشغال المنتدى إلى توصيات عملية وقابلة للتنفيذ، من شأنها مواكبة الجمعيات في التكيف مع التحولات الرقمية، والإسهام في تنزيل الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، بما يعزز مكانة المجتمع المدني في مسار التنمية وترسيخ الديمقراطية التشاركية.