قال محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يأتي لمعالجة الإشكالات التي برزت مؤخرا، خصوصا بعد الفيديو المسرب من لجنة الأخلاقيات. وأوضح خلال مناقشة المشروع بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، أن النص الجديد يعزز آليات الطعن ويهيئ لمرحلة “تجديد النخبة” عبر انتخابات تسمح بإصلاح الأعطاب الحالية.

وأكد بنسعيد أن الحكومة تواجه تراكمات تتطلب تقوية الإطار القانوني، مشيرا إلى أن مستجدات أخرى ستُدرج ضمن قانون الصحافيين المهنيين. وبخصوص التمثيلية داخل المجلس، اعتبر أن النقاش حولها يجب أن يتم بهدوء وبشكل ديمقراطي.

وأشار الوزير إلى أن ملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي تم أخذ أغلبها بعين الاعتبار، معتبرا أنه “لا يمكن الحكم على المشروع من مادة أو مادتين فقط”.