بإيجاز: أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي سجلت نمواً بنسبة 10,1% خلال شهر يوليوز 2026، مقابل 9,8% في الشهر السابق. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالأساس بتسارع قروض المقاولات الخاصة لتصل إلى 11%، في حين شهدت القروض الموجهة للشركات العمومية تباطؤاً ملموساً.

أوضحت النشرة الأخيرة للإحصائيات النقدية الصادرة عن بنك المغرب أن تطور التمويلات الموجهة للقطاع غير المالي يعكس بالأساس تسارع نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة، والتي قفزت من 8,1% إلى 11%. وفي المقابل، سجلت القروض الموجهة للشركات غير المالية العمومية تباطؤاً حاداً لتتراجع من 15,9% إلى 3,1%.

وعلى مستوى قروض الأسر، واصلت وتيرة نموها منحنى شبه مستقر، حيث بلغت 3,3% خلال شهر يوليوز مقارنة بالشهر الذي سبقه.

تفاصيل التمويلات حسب الأغراض الاقتصادية والديون المتعثرة

وفقاً للتوزيع حسب الغرض الاقتصادي، سجلت تسهيلات الخزينة تسارعاً بنسبة 8,7% بعد 6,9% في يونيو، نتيجة ارتفاع تمويلات الشركات الخاصة إلى 11,3% وتراجع قروض الخزينة للشركات العمومية إلى 4,3%.

في المقابل، شهدت قروض التجهيز تباطؤاً لتسجل 25,7% مقارنة بـ 27,1% في الشهر السابق، إثر تراجع القروض الاستثمارية للشركات العمومية من 21,5% إلى 5,6%. أما القروض العقارية وقروض الاستهلاك، فقد حافظت على استقرار نسبي عند 3,9% و4,5% على التوالي.

وعلى صعيد المخاطر، أشار بنك المغرب إلى ارتفاع الديون المتعثرة بنسبة 3,1% خلال يوليوز بعد زيادة بلغت 1,9% في يونيو، مع استقرار نسبتها الإجمالية عند 8,1% من مجموع القروض البنكية.