بإيجاز:
القضية الجنائية لنجل وزير الصناعة رياض مزور تتجه نحو المحاكمة، حيث حددت المحكمة الابتدائية بتطوان تاريخ 23 شتنبر 2026 موعدا لأولى جلسات النظر في تهم إهانة موظفين عموميين والعصيان، بعد واقعة شجار تطورت إلى احتكاك مع الأمن.

شهدت مدينة تطوان، وتحديدا في محيط أحد مطاعمها، فصول حادثة انتهت بفتح تحقيق قضائي يطال نجل وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور. بدأت الواقعة بتلقي المصالح الأمنية بلاغا حول شجار بين مجموعة من الشبان، ما استدعى تدخلا أمنيا عاجلا. تطور الأمر إلى احتكاك ومشادة كلامية حادة مع عنصر أمني حاول احتواء الموقف، تخللتها عبارات اعتبرت مهينة، لتتحول بذلك واقعة عادية إلى قضية ذات أبعاد قانونية.

عقب هذه الأحداث، باشرت الجهات الأمنية المختصة تحقيقا موسعا لكشف ملابسات الواقعة، حيث تم الاستماع إلى القاصر (ع. مزور) وفقا للإجراءات القانونية الخاصة بالأحداث. بعد استكمال التحقيقات، أحيل الملف على النيابة العامة التي قررت متابعة الإجراءات القضائية. وتتمحور التهم الموجهة لنجل الوزير حول إهانة موظفين عموميين خلال أدائهم لمهامهم، بالإضافة إلى تهمة العصيان وإهانة هيئة ينظمها القانون، وهي جرائم يعاقب عليها القانون المغربي.

وفي تطورات المسار القضائي، جرى عرض القاصر (ع. مزور) على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، الذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق. وقد قرر قاضي التحقيق متابعة نجل الوزير في حالة سراح، مع تسليمه لوالدته كولي أمر، في انتظار استكمال باقي الإجراءات. وفي هذا السياق، أفادت مصادر متطابقة بأن المحكمة الابتدائية بتطوان قد حددت يوم 23 شتنبر 2026 كموعد لانطلاق أولى جلسات محاكمة نجل وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في هذا الملف الذي يثير اهتمام الرأي العام.

اقرأ أيضاً

• احتراق نموذج اختباري لمرسيدس AMG GT المحدثة خلال تجارب القيادة في إسبانيا
• طريق تيزنيت–الداخلة يحمل اسم ترامب
• حرارة الصيف وعقبات الجبال.. كيف تحمي محرك سيارتك أثناء السفر ؟
• صنع في المغرب: مصنع رونو طنجة يبدأ إنتاج سيارة كهربائية جديدة مخصصة للسوق الأوروبية والمحلية