بإيجاز:
كشفت تقارير داخلية عن تجاوزات خطيرة في تدبير استهلاك الوقود وصيانة أسطول السيارات بعدة جماعات، ما دفع وزارة الداخلية لإحالة الملفات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق.

في خطوة تعكس التزام السلطات بمكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة، أحالت وزارة الداخلية ملفات تتعلق باختلالات خطيرة في تدبير أسطول السيارات ونفقات المحروقات بعدد من الجماعات المحلية على مستوى جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. يأتي هذا الإجراء عقب افتحاص دقيق كشف عن تجاوزات مالية وإدارية جسيمة.

وأفادت تقارير إعلامية متطابقة بأن مديرية مالية الجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية كانت قد أعدت مراجعة شاملة لوثائق صفقات تزويد المرائب الجماعية بالوقود وعقود صيانة المركبات. وقد كشفت خلاصات هذه التقارير، التي تم تعميمها على رؤساء الجماعات المعنية، عن وجود هدر للمال العام وسوء تدبير في استهلاك المحروقات وتكاليف صيانة حظائر السيارات، مما استدعى تدخلا مركزيا للتحقيق في هذه التجاوزات.

وتؤكد هذه الخطوة التوجه الحازم نحو تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث لم تكتف المديرية المركزية بالافتحاص الإداري، بل تجاوزت ذلك بإحالة الملفات إلى الجهات القضائية المختصة، في إشارة واضحة إلى جدية التعامل مع قضايا الفساد المالي والإداري داخل المؤسسات العمومية، وضرورة ضمان الشفافية والنزاهة في استخدام الموارد المخصصة لخدمة المواطنين.

اقرأ أيضاً

• حرارة الصيف وعقبات الجبال.. كيف تحمي محرك سيارتك أثناء السفر ؟
• صنع في المغرب: مصنع رونو طنجة يبدأ إنتاج سيارة كهربائية جديدة مخصصة للسوق الأوروبية والمحلية
• سيتروين أمي.. الثورة الكهربائية المصنوعة بالقنيطرة تتسيد التنقل الحضري المستدام
• صيانة الـ EV: أين يمكن صيانة وإصلاح بطاريات السيارات الكهربائية في المغرب؟