بإيجاز:
شهدت مدينة تطوان واقعة مؤسفة تمثلت في العثور على جثة طالبة داخل مسكنها المستأجر بحي المحنش 2، ما دفع النيابة العامة لفتح تحقيق قضائي معمق لكشف ملابسات الوفاة، مع ترجيح فرضية تسرب غاز البوتان كسبب أولي، بانتظار نتائج التشريح الطبي واستكمال التحقيقات الأمنية

شهدت مدينة تطوان استنفاراً أمنياً وقضائياً كبيراً إثر العثور على جثة طالبة شابة داخل مسكنها المستأجر بحي المحنش 2، في حادثة أثارت تساؤلات عديدة حول أسباب الوفاة المفاجئة وقد بادرت النيابة العامة المختصة بفتح تحقيق قضائي موسع لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة المثيرة للقلق

أصدرت النيابة العامة تعليماتها الفورية للضابطة القضائية التابعة لولاية الأمن بالمدينة وذلك لمباشرة بحث شامل وعميق، يهدف إلى استجلاء الحقيقة كاملة وراء هذا المصاب الجلل، كما شملت التوجيهات تحرير محاضر رسمية دقيقة وفق الأطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات المعقدة

معاينات ميدانية أولية

وقد باشرت فرق الضابطة القضائية، بالتنسيق الوثيق مع النيابة العامة، إجراءات المعاينة الميدانية الدقيقة لموقع الحادث، حيث تم جمع مختلف المعطيات الأولية المرتبطة بالوفاة، فيما جرى بعد ذلك نقل جثمان الفقيدة إلى مستودع الأموات، تمهيداً لإخضاعها للتشريح الطبي الذي سيحدد السبب الدقيق والرسمي للوفاة

فرضية تسرب الغاز في الواجهة

تتداول بعض المعطيات الأولية إمكانية أن يكون الحادث مرتبطاً بتسرب غاز البوتان داخل المنزل، خاصة في ظل وجود نوافذ مغلقة وغياب التهوية الكافية، وهي فرضية سبق أن سجلت حالات مشابهة لها في مناطق قريبة من تطوان، من بينها مدينة مرتيل، ما يضيف بعداً من الجدية لهذه الاحتمالية

لكن هذه المعطيات تظل مجرد فرضيات لا غير حتى اللحظة، بانتظار ما ستسفر عنه نتائج الأبحاث التقنية والعلمية الجارية حالياً والتي تباشرها المصالح المختصة بكل دقة واهتمام

مسار التحقيق المستقبلي

من المرتقب أن تقوم مصالح الأمن المختصة بالاستماع إلى زميلات الضحية اللواتي كن يشاركنها السكن، إضافة إلى جيرانها، وذلك بهدف تجميع أكبر قدر ممكن من المعلومات والشهادات التي قد تساعد بشكل كبير في توضيح ظروف الوفاة الغامضة

وتشير المعطيات الأولية إلى عدم وجود مؤشرات واضحة تدل على وجود فعل إجرامي حتى الآن، غير أن التحقيق القضائي لا يزال مستمراً بكل جدية، ولن يتم اتخاذ أي قرارات نهائية قبل صدور نتائج التشريح الطبي، التي ستكون حاسمة في تحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، وبناءً عليها ستتخذ النيابة العامة قراراتها اللاحقة بكل شفافية وعدالة