أظهر تقرير حديث لرئاسة النيابة العامة تصاعدًا لافتًا في القضايا المرتبطة بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات بالمغرب؛ إذ فُتحت السنة الماضية 237 قضية ضد 351 مشتبهًا، في ارتفاع ناهز 14 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه. وشكلت جنحة الولوج غير المشروع للأنظمة المعلوماتية النسبة الأكبر من هذه الجرائم بـ58 في المائة، تلتها عمليات حذف أو تغيير المعطيات وإتلافها داخل الأنظمة الرقمية.

وفي المقابل، سجلت الجرائم المرتكبة باستعمال الوسائل الحديثة تراجعًا طفيفًا بنسبة 10 في المائة، مع تسجيل 470 قضية شملت 556 متابعًا. وبرزت جرائم الابتزاز الجنسي كأكثر الجرائم انتشارًا ضمن هذا الصنف بـ250 قضية، حيث يلجأ الجناة إلى التهديد بنشر أو نسب وقائع مشينة لابتزاز الضحايا ماليًا، ما جعلها تتصدر نصف عدد الملفات تقريبًا، متبوعة بقضايا النصب والسرقة المعلوماتية.

كما نبه التقرير إلى تنامي الجرائم التي تمس بالحياة الخاصة عبر الفضاء الرقمي، مسجلًا 1980 قضية خلال العام الماضي، تمت متابعة 2313 شخصًا على إثرها، بارتفاع بلغ 6 في المائة. وتأتي جريمة بث أو توزيع تركيبات صوتية وادعاءات كاذبة بقصد التشهير في مقدمة هذه الاعتداءات، بعدما قفز عدد ملفاتها من 1261 إلى 1436 قضية، في وقت يستمر فيه حضور فئة الذكور الرشداء من الجنسية المغربية كأغلب المتابعين داخل هذا النوع من القضايا.