بإيجاز:
تواصل جمعية هيئات المحامين بالمغرب تصعيدها الاحتجاجي، مؤكدة تمسكها التام بإسقاط القانون الجديد المنظم للمهنة. ويربط الجسم المهني إنهاء إضرابه الشامل بتحقيق هذا المطلب الجوهري، مما ينذر باستمرار حالة الجمود.

تشهد الساحة القضائية المغربية استمراراً للتوتر، مع إعلان جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن موقفها الثابت تجاه القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة. فقد أكدت الجمعية أن إنهاء احتجاجاتها القائمة مرهون بتحقيق مطلبها الأساسي المتمثل في إلغاء هذا التشريع برمته، وهو ما يعكس إجماعاً مهنياً واسعاً حول هذه القضية.

في سياق هذا التحدي التشريعي، أعلنت الجمعية عن مواصلة تعليق شامل لتقديم الخدمات المهنية، في خطوة تصعيدية تهدف إلى الضغط لتحقيق مرادها. ويُعد هذا الإضراب جزءاً من معركة احتجاجية متواصلة، يرى فيها المحامون السبيل الوحيد للحفاظ على استقلالية المهنة وضمان حقوق الممارسين فيها، في مواجهة ما يعتبرونه مساساً بجوهر العمل القضائي.