بإيجاز: الأمم المتحدة تعتمد الصيغة النهائية لتقرير أمينها العام حول الصحراء المغربية، مع توصية بتمديد عمل المينورسو سنة واحدة، قبل أيام من تصويت مجلس الأمن.

اعتمدت الأمم المتحدة الصيغة النهائية من تقرير غوتيريش حول الصحراء المغربية، دون تعديلات جوهرية على المسودة الأولى. ويوصي التقرير بتمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2027، أي لسنة إضافية واحدة.

ويأتي اعتماد الوثيقة قبل أيام من انتهاء الولاية الحالية للبعثة في 31 أكتوبر الجاري، موعد تصويت مجلس الأمن على مستقبلها.

ما الذي يقترحه الأمين العام؟

يدعو أنطونيو غوتيريش إلى استثمار استئناف الحوار المباشر بين المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، بدعم من الولايات المتحدة ودول أعضاء أخرى. ويرى أن المفاوضات يجب أن تبحث منح سكان المنطقة حكما ذاتيا حقيقيا، باعتباره من أكثر الحلول قابلية للتطبيق، استنادا إلى القرار 2797 الصادر سنة 2025.

ويحذر التقرير من أن غياب البعثة سيرفع بشكل حاد مخاطر التصعيد. كما يطالب الأطراف بوقف الأعمال العدائية والامتناع عن أي خطوة تقوض الثقة.

بعثة بإمكانات أقل

يكشف التقرير أن عدد المراقبين العسكريين المنتشرين تراجع إلى 153 مراقبا، من أصل 218 مراقبا معتمدا. وأدى هذا النقص إلى تقليص الدوريات البرية وعمليات إزالة الألغام والقدرات الجوية للبعثة، بسبب صعوبات لوجستية ومالية.

وتتعارض توصية التمديد لسنة كاملة مع مشروع القرار الأمريكي، الذي يقترح تحويل المينورسو إلى بعثة سياسية خاصة، بعد إنهاء مكونها العسكري في أبريل 2027. وكان رئيس أركان المكون العسكري للبعثة قد غادر العيون الأسبوع الماضي في سياق هذه المراجعة الأممية.

ويمكن متابعة تفاصيل عمل البعثة على موقعها الرسمي، في انتظار ما سيحسم فيه مجلس الأمن نهاية الشهر.