بإيجاز:
أثارت زيادات جديدة في أسعار عدد من منتجات شركة سنطرال دانون، دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من 7 يوليوز، موجة استياء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق نشطاء دعوات لمقاطعة منتجات الشركة احتجاجاً على ارتفاع الأسعار في ظل غلاء المعيشة. وفي انتظار توضيح رسمي من الشركة بشأن أسباب الزيادات، يترقب الرأي العام مدى اتساع الحملة وتأثيرها خلال الأيام المقبلة.

عادت شركة سنطرال دانون إلى واجهة الجدل في المغرب، بعدما تداول مستهلكون على نطاق واسع لائحة أسعار جديدة لعدد من منتجاتها، دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من 7 يوليوز، متضمنة زيادات متفاوتة في أسعار الحليب ومشتقاته.

وأثارت هذه الزيادات موجة استياء واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر عدد من المواطنين أن توقيت القرار غير مناسب، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للأسر المغربية.

ومع انتشار صور لوائح الأسعار الجديدة، أطلق نشطاء وسماً يدعو إلى مقاطعة منتجات “سنطرال دانون”، معتبرين أن المستهلك يملك حق الرد على أي زيادات غير مبررة عبر الامتناع عن شراء المنتجات، كما حدث خلال حملات المقاطعة التي شهدها المغرب في سنوات سابقة.

ويرى أصحاب هذه الدعوات أن المقاطعة تمثل وسيلة سلمية للضغط من أجل الحفاظ على أسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمغاربة، فيما ينتظر كثيرون صدور توضيح رسمي من الشركة بشأن أسباب هذه الزيادات وما إذا كانت مرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج أو عوامل اقتصادية أخرى.
وفي المقابل، لا تزال الحملة في بدايتها، ويبقى مدى انتشارها وتأثيرها على مبيعات الشركة رهيناً بتفاعل المستهلكين خلال الأيام المقبلة، في وقت يترقب فيه الرأي العام أي موقف رسمي من “سنطرال دانون” بشأن الجدل الدائر حول أسعار منتجاتها