بإيجاز: آفاق «مواتية» رغم عدم اليقين العالمي، وعجز الحساب الجاري يتسع إلى 4,9% قبل أن يتقلص إلى 4,1% في 2027.

أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن الآفاق الاقتصادية للمغرب «تظل مواتية وإيجابية» رغم بيئة عالمية يطبعها «عدم اليقين الشديد»، في تصريحات تعليقا على تحيين تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي.

نمو قوي في النصف الأول

وأوضح أزعور أن المؤشرات الأخيرة تؤكد استمرار صمود الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى تباطؤ النشاط غير الفلاحي في الفصل الثاني، غير أن النمو العام خلال النصف الأول من 2026 ظل قويا بدعم من إنتاج فلاحي وافر وأداء متماسك للخدمات.

ويتوقع الصندوق نموا حقيقيا للناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 4,5 في المائة سنة 2026، ثم 4,2 في المائة سنة 2027، مع تضخم محدود في حدود 0,9 في المائة هذه السنة و1,3 في المائة السنة المقبلة، رغم ارتفاع أسعار الطاقة، بفضل تراجع أسعار المواد الغذائية.

عجز الحساب الجاري

في المقابل، يرتقب أن يتسع عجز الحساب الجاري إلى 4,9 في المائة من الناتج سنة 2026، قبل أن يتقلص إلى 4,1 في المائة سنة 2027، بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية والمحتوى المرتفع من الواردات في مشاريع البنيات التحتية.

شراكة مع الحكومة الجديدة

واعتبر أزعور أن قوة المؤسسات وأطر السياسات والهوامش الوقائية مكنت المغرب من تجاوز صدمات متتالية، معربا عن تطلع الصندوق لمواصلة الشراكة مع الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، أول امرأة تتولى هذا المنصب.

وتتقاطع هذه التوقعات مع ارتفاع البطالة إلى 10,5% وفق آخر الأرقام، ومع برمجة استثمارات عمومية ضخمة في 2027. ويمكن الاطلاع على التقرير الكامل عبر موقع صندوق النقد الدولي.