بإيجاز: لجنة خبراء عربية تواصل بالقاهرة دراسة مشروع اتفاقية لحماية البيانات الشخصية، قبل عرضه على وزراء العدل العرب الشهر المقبل.

انطلق بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة الاجتماع الرابع للجنة المشتركة المكلفة بدراسة مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية. ويضم الاجتماع، الممتد يومين، خبراء وممثلين عن وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية.

وأوضحت مها بخيت، مديرة إدارة الشؤون القانونية بالجامعة، أن اللجنة عقدت ثلاثة اجتماعات سابقة، وأن الاجتماع الحالي يواصل مناقشة مواد المشروع تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب. وستُعرض النتائج على دورة المجلس المقررة في نونبر 2026.

ويتوفر المغرب على إطار قانوني خاص منذ 2009، هو القانون 09.08، الذي تسهر على تطبيقه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ويتزايد الاهتمام بهذا الملف مع توسع الخدمات الرقمية، ومنها معالجة معلومات المسافرين جوا، ومع تشديد دول أوروبية قواعد استعمال الشبكات الاجتماعية.