بإيجاز: وجهت الجمعية المغربية لحماية المستهلك بالعيون مراسلة رسمية إلى والي جهة العيون – الساقية الحمراء، يوم الجمعة 4 شتنبر 2026، تطالب فيها بالتدخل العاجل للتصدي لظاهرة “البيع المشروط” التي تنتهجها بعض المكتبات المدرسية بالإقليم. وتأتي هذه الخطوة عقب تلقي الجمعية شكايات من أولياء الأمور تفيد باشتراط بعض المكتبات شراء الأدوات والدفاتير مقابل بيع الكتب المدرسية، وهو ما يعتبر خرقاً صريحاً للقانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك.

أوضحت الجمعية المغربية لحماية المستهلك بالعيون، في المراسلة المسجلة لدى مكتب الضبط بولاية الجهة بتاريخ 3 شتنبر 2026 (والمؤرخة في 1 شتنبر)، أن هذه الممارسات غير القانونية تزيد من الأعباء المالية على الأسر ذات الدخل المحدود بالتزامن مع الدخول المدرسي.

خرق لقانون حماية المستهلك وتثقيل كاهل الأسر

وأكدت الجمعية أن ممارسة “البيع المشروط” تشكل خرقاً للمادة 57 من القانون 31.08، وتعد سلوكاً تجارياً يعاقب عليه القانون لكونه يكرس منطق الاحتكار، ويقوض مبادئ حرية التجارة والمنافسة الشريفة، فضلاً عن أنه يدفع نحو انتشاره كبديل غير قانوني أمام المكتبات المخالفة.

مطالب باتخاذ إجراءات زجرية وإشهر الأسعار

دعت الجمعية السلطات الولائية بإقليم العيون إلى اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لحماية المستهلكين وصيانة سمو القطاع التجاري بالمنطقة، من خلال تفعيل الإجراءات التالية:

 تطبيق العقوبات: إعمال الغرامات المالية المنصوص عليها قانوناً في حق كل مكتبة تثبت مخالفتها وضبطها بالبيع المشروط.

 إلزامية إشهار الأسعار: إصدار توجيهات صارمة للمكتبات للالتزام بوضع لوائح الأسعار بشكل شفاف للعموم.

 إصدار تعليمات حازمة: منع ممارسات ربط بيع المناهج والكتب المدرسية بشراء المستلزمات الأخرى.

وأبدت الجمعية، التابعة للاتحاد العربي للمستهلك، استعدادها التام لوضع كافة المعطيات والتفاصيل الميدانية رهن إشارة السلطات الإقليمية لتطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين.