بإيجاز:

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن استراتيجية استباقية لحماية مدينة آسفي من مخاطر الفيضانات، تشمل تقديم دعم مالي بقيمة 40 ألف درهم للأسر المتضررة، وإعادة تأهيل المحلات التجارية، مع إطلاق دراسة تقنية شاملة لتطوير منظومة صرف مياه “وادي الشعبة”.

أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن تفاصيل خطة حكومية شاملة تهدف إلى تحصين مدينة آسفي ضد الكوارث الطبيعية، وتفادي تكرار سيناريو الفيضانات المؤلمة التي شهدتها المدينة في 14 دجنبر الماضي. وأوضح الوزير أن تلك الكارثة، التي خلفت 37 وفاة وخسائر مادية جسيمة، نتجت عن تساقطات مطرية غير مسبوقة تجاوزت القدرة الاستيعابية للبنيات التحتية، خاصة على مستوى “وادي الشعبة” والمدينة العتيقة التي تعاني من تحديات طبوغرافية لكونها تقع عند مصب الوادي.

وفي إطار الشق الوقائي، أكد لفتيت تشكيل لجنة تقنية متخصصة تضم خبراء من وكالة الحوض المائي لأم الربيع ومكتب الدراسات “NOVEC”، لإعداد دراسة ميدانية معمقة تقترح حلولا جذرية لحماية الأحياء العليا والسفلى. وتتضمن الإجراءات الاستعجالية تكثيف عمليات تنظيف الشعاب والوديان المحيطة بالمدينة، بالإضافة إلى مشروع لتقوية الأسوار الوقائية للمجرى المائي الممتد من حاجز “سيدي عبد الرحمان” وصولا إلى البحر، لضمان انسيابية المياه ومنع تدفقها نحو المناطق السكنية.

وعلى مستوى جبر الضرر، شدد الوزير على أن البرنامج الذي أطلق بتعليمات ملكية سامية يضع المواطن في صلب الأولويات؛ حيث تقرر صرف مساعدة مالية بقيمة 40 ألف درهم لكل أسرة تضرر مسكنها، يتم توزيعها على دفعتين بناءً على تقارير لجان الإحصاء. كما يمتد الدعم ليشمل القطاع التجاري عبر إصلاح 499 محلاً تجارياً متضرراً، وتقديم منح مالية للتجار والمهنيين لمساعدتهم على استئناف نشاطهم، فضلاً عن مواكبة 53 بائعاً متجولا عبر توفير فضاءات مهيأة تضمن كرامتهم واستمرارية دخلهم.

وفي ختام عرضه، أشار وزير الداخلية إلى أن الوزارة تولي أهمية خاصة للنسيج العمراني للمدينة القديمة بآسفي، من خلال تشديد الرقابة الميدانية وزجر مخالفات التعمير. وذكر بالتدخلات التاريخية التي مكنت من معالجة مئات البنايات الآيلة للسقوط منذ عام 2006، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تتبعاً دورياً دقيقاً لضمان سلامة المباني وتدعيم المساكن المتضررة، في إطار رؤية متكاملة تجمع بين التأهيل الحضري والحماية من التغيرات المناخية المتطرفة.