بإيجاز: يتضمن البرنامج الحكومي للولاية 2026-2031 دعماً مالياً يصل إلى 5 آلاف درهم لفائدة الشباب المقبلين على الزواج، ضمن حزمة تدابير لتعزيز التماسك الأسري، تشمل تقريراً سنوياً حول تطبيق مدونة الأسرة، ومنحة «المساعد الأسري»، وتوسيع خدمات رعاية الأشخاص المسنين.

تعهدت الحكومة، في برنامجها للولاية الانتدابية 2026-2031، بتشجيع الشباب المقبلين على الزواج عبر دعم مالي يصل إلى 5 آلاف درهم، وهو التزام سبق أن رفعه حزب الاستقلال خلال حملته الانتخابية.

ويندرج هذا الإجراء ضمن المحور الرابع من البرنامج الذي قدمته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري أمام مجلسي البرلمان يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، والذي يتعهد بنهج سياسة مندمجة للطفولة والشباب والأشخاص المسنين، وبضمان حماية فعلية للنساء والأطفال.

دعم الزواج وأسباب هشاشة الأسر

وتقر الحكومة في وثيقة البرنامج بأن هشاشة الأسر ترجع أساساً إلى عوامل اقتصادية مرتبطة بالسكن والشغل وغلاء المعيشة، إذ جاء فيها: «الحكومة تدرك أن هشاشة أوضاع الأسر مرتبطة بأسباب اقتصادية في المقام الأول».

وتلتزم الحكومة، في السياق ذاته، بالدفاع عن الهوية الوطنية والثوابت الدستورية، وبتعزيز التماسك الأسري باعتباره أساس النموذج المجتمعي المغربي، إلى جانب تفعيل إصلاحات مدونة الأسرة وتتبعها، ونشر تقرير سنوي حول تطبيقها.

منحة «المساعد الأسري» ورعاية المسنين

ويتضمن البرنامج تشجيع الأسر على رعاية الوالدين وتقوية الروابط بين الأجيال، عبر تنظيم خدمات الرعاية والمساعدة المنزلية، وإحداث منح «المساعد الأسري» وتأطيرها، وتوفير خدمات المواكبة الاجتماعية لتخفيف أعباء الأسر.

كما تعتزم الحكومة تطوير النوادي النهارية للمسنين وتكوين الكفاءات المختصة بها، وتوسيع استفادتهم من التعريفة التفضيلية في النقل العمومي والأنشطة الثقافية والرياضية، مع منح الأولوية في بعض التدابير الإدارية والمهنية للراغبين في التكفل بأسرهم المسنة، وتشجيع القطاع الخاص على اعتماد آليات مماثلة. وتتعهد أيضاً باعتماد قانون إطار يحدد أهداف العمل العمومي في الإدماج السوسيو-اقتصادي للمسنين.

دور الطالب والدعم النفسي

وفي مجال الرعاية الاجتماعية، يعد البرنامج بمخطط وطني مندمج لتطوير دور الطالب والطالبة وضمان توزيعها المتوازن وفق الخريطة المدرسية، مع إدماجها في المنظومة الوطنية للإطعام المدرسي وتقوية التأطير التربوي بها.

ويشمل البرنامج كذلك إرساء آلية منظمة للدعم النفسي، ووضع إطار للتمويل متعدد السنوات لتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية غير المطابقة للشروط، مع إعطاء الأولوية للمجالات الترابية الأكثر هشاشة.

اقرأ أيضاً: الحكومة تستهدف تحقيق «صفر انقطاع عن الدراسة» في أفق 2030