يبدو أن قرار منع استغلال عدد من المساحات الشاطئية بعمالة المضيق الفنيدق، في غياب التراخيص القانونية، لم يجد طريقه إلى التطبيق الكامل على أرض الواقع، بعدما عادت المظلات الشمسية المعروفة بـ«الباراسولات» إلى الظهور بعدد من الشواطئ، ما يطرح تساؤلات حول فعالية المراقبة الميدانية ومدى احترام القرارات التنظيمية المعمول بها.

ووفق ما وقفت عليه «هسبريس» بعدد من الشواطئ التابعة لعمالة المضيق الفنيدق، وعلى مستوى الشريط الساحلي لتمودا باي، ما يزال وضع واستغلال المظلات الشمسية مستمراً من طرف بعض مستغلي الملك العمومي، رغم عدم توفرهم على التراخيص القانونية اللازمة لمزاولة هذا النشاط.

وتأتي هذه الوضعية في وقت تسعى فيه السلطات إلى تنظيم استغلال الملك العمومي البحري، وضمان احترام القواعد القانونية المرتبطة بالأنشطة التجارية والخدماتية داخل الفضاءات الشاطئية، خصوصاً خلال موسم الاصطياف الذي يعرف إقبالاً كبيراً من المواطنين والزوار.

ويثير استمرار هذه الممارسات، رغم صدور قرارات تقضي بمنع الاستغلال غير المرخص، تساؤلات لدى عدد من المصطافين حول مدى نجاعة عمليات المراقبة، وآليات التدخل لوقف الأنشطة التي تتم خارج الإطار القانوني.

كما يعيد هذا الوضع النقاش حول استغلال الملك العمومي بالشواطئ، وضرورة تحقيق التوازن بين توفير الخدمات للمصطافين وتنظيمها من جهة، وضمان احترام القانون وحماية حق المواطنين في الولوج إلى الفضاءات الشاطئية بشكل حر ومنظم من جهة أخرى.

ويرتقب أن تواصل السلطات المحلية والمصالح المختصة عمليات المراقبة خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع استمرار توافد المصطافين على شواطئ المضيق والفنيدق وتمودا باي، وسط مطالب بتشديد المراقبة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل استغلال يتم دون سند قانوني.